قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهميْن الأول والثاني بقضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة "فتاة المعادي" وبراءة المتهم الثالث.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا إعلاميًا مكثفًا من وسائل الإعلام المختلفة لتغطية جلسة النطق بالحكم على قتلة "فتاة المعادي".

وقال محمد على، والد فتاة المعادى فى أول رد فعل له، "مفيش حاجة هتعوض بنتى، راضى عن الحكم، الحمد لله الحمد لله وحسبى الله ونعم الوكيل فى المتهمين".

وكانت المحكمة أحالت المتهمين الأول والثاني إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامهما، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حاملي سلاح مخبأ (نارى وأبيض)، وذخائر وهو ما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.