وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

وكان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.

وأهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».

وصدر قانون الضرائب العقارية عام 2008 بهدف زيادة موارد الدولة، وجرى تعديله عام 2013 وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2014، وتم تخصص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية لتطوير المحليات والعشوائيات.

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية المصرية فإن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .

وتسرى الضريبة على كافة المبانى القائمة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات التى تزيد قيمتها على مليوني جنيه، أياً كان موقعها الجغرافى، وتخضع للضريبة أيضًا التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، كما تفرض على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، فيما ترفع الضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة.

وترسل مصلحة الضرائب إخطارات لكل الوحدات التي يتم حصرها من أجل التوجه إليها ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة على كل وحدة، وفى حالة الامتناع عن السداد تكون العقوبة  الغرامة والحجز الإداري.

كانت حصيلة الضرائب العقارية، بلغت حوالي 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017 -2018 ، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015- 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015.

لا تخضع للضريبة، العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومبانى الجبانات، والمبانى تحت الإنشاء.

كما يعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة.

ويعفى من الضريبة أيضًا العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، بالإضافة إلى أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.