هبطت أسعار البترول العالمية بمعدلات كبيرة خلال عام 2020، بسبب أزمة فيروس  كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، ورغم هذا أبقت الحكومة المصرية على أسعار الوقود كما هي خلال 9 أشهر الماضية دون إحداث أي تغير يذكر.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي، عملية تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وكانت اللجنة قررت للمرة الثالثة على التوالي هذا العام تثبيت أسعار البنزين، وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

ويتم تحديد أسعار البنزين فى مصر وفقًا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وهناك نوعان من الخام يستخدمان كمعيارين لتحديد أسعار النفط في العالم، الأول هو نفط "غرب تكساس الوسيط"، ويستخدم كمعيار لتحديد سعر النفط في أمريكا الشمالية، والثاني هو البرنت، الأكثر تداولاً عالمياً، ويستخدم كمعيار للتسعير في أوروبا وآسيا وافريقيا.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيرا خلال العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصل سعر خام غرب تكساس إلى ما دون الصفر فى شهر أبريل الماضى، فيما انخفضت أسعار برنت فى التوقيت ذاته لتسجل 20 دولاراً، بعدما وصلت في سنوات سابقة إلى سقف 100 دولار.

ويرجع السبب فى هذا التراجع إلى الاقفال الناتج حول العالم عن فيروس كورونا، الذى أدى إلى أزمة فائض في الإنتاج، نتيجة استمرار بعض الدول بضخّ كميّة نفط كبيرة في السوق، فى ظل انخفاض الطلب لتوقّف حركة الملاحة والسيارات والصناعة بالعالم، ولم يعد حاملو العقود قادرين على بيعها، ولا حتى قادرين على أخذ حمولات النفط التي اشتروها سابقاً، لأنّ أماكن التخزين بلغت التخمة.

وفى الوقت الراهن، سجلت أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثمانية أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 1.6%.

وتأثرت أسعار النفط سلبا خلال الأسبوع الماضي من مخاوف المستثمرين حيال ضعف الطلب علي الوقود نتيجة ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد بعدد من الدول وبالتالي اتخاذ قرارات الإغلاق الجزئي وفرض عدد من القيود الأكثر صرامة علي السفر، كما تلقت أسعار النفط  دعم أيضا خلال الأسبوع الماضي من الأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات حيث بدأت عمليات التطعيم في عدد من الدول وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب علي الوقود.

ورغم التراجع الذى تشهد أسعار النفط العالمية، إلا أن الحكومة المصرية قررت تثبيت الأسعار داخل البلاد، ووفقا للقانون المصري تذهب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وفى تفسيره لهذا الأمر، أوضح نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن في الأحوال العادية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية والدولار أمام الجنيه كان سيتوقع خفض أسعار منتجات البترول بواقع 10%، لكن الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار  بسبب تركيز وزارة المالية على محاولة تعويض زيادة المصروفات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

الأمر ذاته أكده مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الذى أشار إلى  أن تثبت الحكومة أسعار الوقود رغم انخفاضها عالميا يأتي في ظل ارتفاع العبء المالي على الدولة نتيجة الأحداث الأخيرة وتأثير تداعيات أزمة كورونا المستجد على الموازنة وزيادة الأعباء.

من جانبه قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن انخفاض أسعار النفط الذي حدث خلال الشهور الأخيرة يتعلق بنحو 35% من الاستهلاك في مصر وهي نسبة الكمية المستوردة منه وهو ما أدى إلى تراجع مدفوعات دعم المواد البترولية في الموازنة، ومع ذلك مازالت هناك مدفوعات لدعم هذه المنتجات تتعدى 32 مليار جنيه في العام المالي السابق، وأي تخفيض في أسعار الوقود سيزيد رقم الدعم مرة أخرى هذا العام وهو أمر غير مستحب.

ومنذ عدة أيام أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 699 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

ونص قرار التعديل على أن توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67 بالمائة والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33 بالمائة.

وفى بيان صادر  لها، أكدت وزارة البترول أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة.