رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

حقيقة طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار لسد عجز الموازنة

حقيقة طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار لسد عجز الموازنة

منى حسن 27 ديسمبر 2020 13:33

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.

 

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.

 

وأكدت وزارة المالية، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019.

 

وأشارت المالية إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وأوضحت المالية أن هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية. وتابعت: "لا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها".

 

ولفتت المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أسهمت في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.

 

وسبق لوزير المالية الدكتور محمد معيط، في 19 ديسمبر الحالي، أن نفى تلك الأنباء، موضحا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021.

 

وأضاف"معيط" أن قرار إصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة.

 

ودأبت الحكومة على الاستفادة من سوق الديون خلال السنوات الأربع الماضية، إذ جمعت 20 مليار دولار لتنويع مصادر ديونها ومواصلة بناء مخزونها من الاحتياطيات الأجنبية.

 

كما قررت الحكومة إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى السنة المالية 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19".

 

وكانت الحكومة تدرس السندات المقومة بالين واليوان منذ عام 2018، وسبق وأعلنت في العام الماضي أنها ستصدر السندات خلال الربع الأول من 2020، لكنها عادت وأجلت الطرح.

 

ويتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا، مثل تقييمات التصنيف الجديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية، وسط محاولة الحكومة لتنويع محفظة ديون البلاد ربما تتضمن إصدار ديون سيادية متغيرة العائد.

 

ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام المقبل بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد نهائيا على مشروع القانون الجديد.

 

فيما طرحت الحكومة أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام بقيمة 750 مليون دولار، وذلك في إطار تنويع مصادر التمويل وإدخال أدوات جديدة.

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط،  وزير المالية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، ارتفع إلى حوالي 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر.

 

وأكد معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى قمة مصر الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة بحيث لا يتعدى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري 2021/2020، إذ تدعم آمال ظهور لقاح فعال لفيروس "كويد-19" وانحسار الوباء توقعات المالية العامة للدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان