أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التاريخ يُسجل هذا المشروع القومي الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.

 

وأكد "معيط" أن نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء.

 

 كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، ويُتيح هذا النظام علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضى أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبى فى ي مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

قال "معيط"، في مؤتمر صحفي بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد،: إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وبادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد في نوفمبر ٢٠١٩، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

 

تقدم "معيط"، بتحية واجبة للشعب المصري العظيم، الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك في مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها في نسق متكامل يتناغم مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

 

 

وأضاف: مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل ككل.

 

وتابع أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية.

 

وأكد "معيط" أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى، وقال: «لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية فى حالة عدم وجود نظام صحي قوي ذي ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية.

 

وأشار "معيط"  إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبي، وتلقى ١٧٧حالة العلاج الإشعاعي، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.

 

وتابع: مما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.

 

وجه "معيط" تحية إعزاز وتقدير لجيش مصر الأبيض الذي يقف فى خط المواجهة ضد هذا الوباء.

وأشار "معيط"  إلى أن هناك أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

 

ولفت "معيط"  إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.

 

وأضاف "معيط"  أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

 

وأوضح "معيط" أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

 

وقال "معيط" إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.

 

وأكد "معيط" ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تمضى بخطى ثابتة؛ فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء ٨٠٪، والأقصر بلغت ٦١٪، والاسماعيلية ٦٨٪، وأسوان ٤٧,٤٪، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

 

كما أوضح "معيط" ، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكنًا التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهناك ٣٧ جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

وأضاف "معيط"، أنه اتساقًا مع منهج الدولة فى التعامل مع أشقائنا من الدول العربية المقيمين فى مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، فقد تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار "معيط" ، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

 

وأضاف"معيط"، أنه يقينًا بأنه لا ينجح أي مشروع إلا بمد جسور التواصل الإيجابي مع الشرائح المستهدفة؛ فقد أتاحت منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «١٥٣٤٤» مع رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية.

 

إضافة إلى إدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة، بالتعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، والتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.