رئيس التحرير: عادل صبري 12:02 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

لماذا ثارت «الصيادلة» على تطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت؟

لماذا ثارت «الصيادلة» على تطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت؟

أخبار مصر

الصيادلة وتطبيقات بيع الأدوية

لماذا ثارت «الصيادلة» على تطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت؟

كريم أبو زيد 22 ديسمبر 2020 19:08

 

تواصل النقابة العامة للصيادلة، ضرباتها للتطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تبيع أدوية عبر الإنترنت، وذلك عبر تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام وجهاز حماية المستهلك ضد الشركات صاحبة التطبيقات، ولم تكتفِ النقابة بذلك بل ترسل خطابات إلى البورصة المصرية، لتعلمها بأن التطبيقات التى تستحوذ عليها شركات الأدوية إن كانت مقيدة بالبورصة، مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

 

وتقدمت نقابة الصيادلة خلال الفترة الأخيرة، بعدة بلاغات إلى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت، إلى جانب بلاغات أخرى إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا، فيزيتا، يداوى، علاجى، صيدليتى) لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لمخالفتها للقانون.

 

وتسعى نقابة الصيادلة للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونياً، باعتبارها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

 

وناشدت نقابة الصيادلة المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الادوية من الصيدليات فقط لانها الوحيدة المرخص لها بذلك، موضحة أن هذه التطبيقات والمواقع تسهل بيع الأدوية المغشوشة والأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، كذلك الأدوية منتهية الصلاحية.

 

وأكّدت النقابة فى بلاغاتها أنّ مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفياً لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مشيرة الى أن التطبيقات تساهم أيضاً فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها.

 

وأكّدت النقابة مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها:

أولاً: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37) ، و 75، و18، ثانياً: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعاً: قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

خامساً: مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تقوم الشركات المالكة لهذه التطبيقات باستخدام تطبيق الكترونى وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من أجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، مما تكون قد خالفت معه نص المادة 27من القانون رقم 175 والتى تنص على إنه في غير الاحوال المنصوص عليها في القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنية ولاتزيد على 300الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

سادساً: مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

 

وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر، قد تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إليكترونى تقوم من خلاله ببيع الأدوية.

 

واستثمرت شركة ابن سينا فارما ما يقارب من ٢٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ في مشاريع الخدمات الرقمية، ومنها تطبيق ابن سينا فارما الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي و الذي بلغ عدد مستخدميه إلى أكثر من ٥ الآف صيدلية شهريا، وصل حجم المبيعات من خلال التطبيق ما يقارن ٧٠ مليون جنيه منذ إطلاقه في يوليو الماضي، بحسب بيان الشركة.

 

وأشارت النقابة إلى أنّ تطبيق ابن سينا يعد تغولًا من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانونى لشركة ابن سينا هى وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلى عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة ، اضافة إلى ان التطبيق يوجه الخدمة لبعض الصيدليات التى فى مقدورها استيفاء إشتراطات العقد بين الصيدلية وصاحب التطبيق بما فيها رسم الخدمة وبذلك تتحكم فى توزيع الأدوية عن طريق صيدليات محددة فى إطار عقود غير معلنه للجهات الرسمية .

 

لم تكتف النقابة بذلك بل أرسلت خطاباً اليوم أيضًا للدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اعلمته أن التطبيق الالكترونى الذى استحوذت عليه شركة ابن سينا مقابل 25 مليون جنية لبيع الأدوية عبر الانترنت، مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى بموجبه حصلت الشركة على ترخيصها كشركة لتوزيع الأدوية، لذا اتخذت نقابة الصيادلة قراراً بايقاف التعامل مع الشركة ومقاطعتها من قبل الصيدليات وجموع صيادلة مصر .

 

وأكّدت نقابة الصيادلة فى خطابها للبورصة ان ماقامت به الشركة يتسبب فى الحاق اضراراً جسيمة تؤثر على صحة وسلامة المواطن المصرى، وتضر باقتصاديات الدولة والمساهمين.

فى المقابل أرسلت شركة ابن سينا فارما خطابا إلى النقابة للرد على انتقاداتها ومخاوفها، لكن الأخيرة لم تقنتع بما جاء فيه من ردود.

 

وقالت الشركة فى ردها إن تطبيق علاجى يعتبر منصة الكترونية يقتصر دورها على تسهيل التواصل بين المرضى والصيدليات ولا يتدخل فى عملية البيع وليس وسيطا فيها.

 

وأضافت الشركة في إفصاح طويل مرسل للبورصة، أن مساهمتها فى شركة "علاج تك" يتواكب مع خطة الدولة فى التحول الرقمى خاصة مع تحديات الموجة الثانية لانتشار كورونا.

 

وأشارت الشركة إلى أن هذا التطبيق يساهم أيضًا فى تنفيذ منظومة التتبع الدوائى من مراحل انتاجه الأولى وحتى وصوله للمريض.

 

وفى يوم 15 ديسمبر الجاري، كشفت نقابة الصيادلة عن نجاح حملة المقاطعة التي دشنتها ضد شركة "ابن سينا فارما" في إجبار الشركة على التراجع عن صفقة شراء 75% من شركة "علاجي تك" المالكة لتطبيق علاجي لتوصيل الأدوية.

 

وقال عمرو عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، إن النقابة وافقت على إنهاء مقاطعة ابن سينا ووقف الإجراءات القانونية ضدها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان