قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة المتهمين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أكثر من أربع سنوات تمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة".

وأضاف كونتي، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة". 

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن "الأولوية الآن هي للمحاكمة لكن حكومته ستدرس هذا الخيار". 

وأعلن مدعون إيطاليون يوم الخميس الماضي أنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط مصريين بلعب دور في القضية، وهو ما نفته السلطات المصرية بشدة. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن محاكمة المشتبه بهم غيابيا. 

وفي 30 نوفمبر الماضي، أكدت النيابة العامة المصرية، أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا.

وقالت النيابة في بيان مشترك مع نظيرتها في روما، بأنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

من جانبها أعلنت نيابة الجمهورية في روما، بحسب بيان النيابة المصرية، عن نيّتها في إنهاء التحقيقات الواقعة في اشتباه 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، مشيرةً إلى أنها ستعرض هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وأوضح البيان أن "النيابة العامة المصرية عبرت عن اعتراضها وتحفظها على هذا الاشتباه، لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، كان قد أجرى بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة فيما يتعلق بالملف العمالي، في القاهرة في يناير 2016.

وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته. ونفى المسؤولون المصريون مرارا وتكرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني.

وتسببت وفاة ريجيني في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا ثم أعادته فيما بعد، فيما لم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.

وتعود بداية أحداث قضية "ريجيني" إلى يوم 31 يناير عام 2016 حين دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يُدعى جوليو ريجيني اختفى بشكل غامض في القاهرة مساء ليلة 25 يناير.
 
وبعد نحو 9 أيام من اختفائه ليلة 25 يناير عُثر على جثته في صباح يوم 3 فبراير 2016، على حافة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وجثمانه نصف عار ويبدو عليه آثار تعذيب في مناطق متفرقه من جسده، وقطع في الأذن ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفا داخليا أدت إلى وفاته، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

 وبمجرد العثور على جثة ريجيني مقتولا وعليه أثار تعذيب، أمر النائب العام  في يوم 4 فبراير 2016 وكان حينها المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات الحادث، وفي اليوم التالي وصلت بعثة إيطالية لبحث أسباب مقتل الباحث الإيطالي.

 وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها، بالعزاء إلى عائلة الباحث الإيطالي ريجيني، ووعدهم بأن جهات التحقيق في مصر ستصل إلى معرفة المسؤول عن هذه الجريمة، قائلا "أنا أخاطبكم كأب قبل كوني رئيساً، نفهم الألم والمعاناة الناتجة عن فقدان ابن، شعور بالمرارة والاضطراب يكسر القلب، وأنا أفهم ذلك، وقلبي معكم ودعواتي إليكم".

وأضاف السيسي: "أعدكم أننا سنبذل قصارى جهودنا للتوصل إلى الحقيقة، ونحن نعمل الآن مع السلطات الإيطالية لتسليم هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم لقتل ابنكم".

وفي يوم 14 مارس عام 2016 زار المدعي العام الإيطالي نظيره المصري بالقاهرة لمتابعة التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، فيما أعلنت الشرطة المصرية يوم 25 مارس مقتل عصابة إجرامية أثناء تبادل إطلاق النار، وعثورها لدى أحدهم على جواز سفر الباحث الإيطالي ريجيني" ومقتنياته الشخصية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فإن التشكيل العصابي، الذي تمت تصفيته، قد تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

ولكن الجانب الإيطالي أصر على استكمال سير التحقيقات في القضية، إذ اعتبر أنه لا يوجد دليل قاطع بضلوع التشكيل العصابي الذي تمكنت الشرطة المصرية من قتله في قتل ريجيني".

وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعض التوترات بسبب قضية مقتل ريجيني، حيث صرحت الخارجية الإيطالية بعدم رضاها عن تعاون مصر في التحقيقات، وهو ما علق عليه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قائلا: "نبرته تقلقني ولا تعكس إدراك مصالح البلدين".

 وفي يوم 29 يونيو 2016 وعلى خلفية التوترات التي أحدثتها قضية ريجيني، قرر البرلمان الإيطالي وقف تزويد مصر بقطع غيار حربية.

ولم يمض وقت طويل حتى عادت العلاقات المصرية الإيطالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والعسكري، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والوزراء من الجانبين، وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة في 13 سبتمبر 2017.