رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

صناعة الأسمنت في ورطة.. وتوقعات بخروج 6 شركات من السوق

صناعة الأسمنت في ورطة.. وتوقعات بخروج 6 شركات من السوق

أخبار مصر

صناعة الأسمنت في مصر تواجه خسائر

صناعة الأسمنت في ورطة.. وتوقعات بخروج 6 شركات من السوق

أحمد الشاعر 13 ديسمبر 2020 13:09

لا تزال شركات الحديد والاسمنت في مصر تواجه خسائر كبيرة، وهو ما ضاعفت منها إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، ثم قرار وقف البناء لمدة ستة أشهر، فيما تعاني الشركات من صعوبات تتعلق بتراجع فرص التصدير وارتفاع أسعار الطاقة.

 

وفي يونيو 2019، قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة، وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت، لوقف الخسائر التي تتعرض لها.

 

وقالت الشركة في بيان للبورصة حينها إن جمعيتها العمومية غير العادية قررت الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين، مع وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت.

 

وبحسب البيان فإن قرار وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بشكل مؤقت، جاء لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.

 

وتمتلك مجموعة السويس للأسمنت، شركة أسمنت بورتلاند طرة.

 

وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، للبورصة في مايو 2019 إن الشركة سجلت قيمة سلبية لحقوق المساهمين في 2018 بلغت 196 مليون جنيه، فيما حقق نشاط الأسمنت منفصلا خسائر بقيمة 37 مليون جنيه في 2018، و72 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

وقالت الشركة، إنها "بذلت كافة الجهود لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لكن على الرغم من ذلك فإن الوضع المتفاقم في السوق يجعل من نشاط الأسمنت بالشركة نشاطا محققا لخسائر نقدية بصفة مستمرة ولا يتوقع له أن يشهد انفراجة في المستقبل القريب".

 

ووافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت وتابعتها أسمنت بورتلاند طرة، على شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، بحسب بيانين منفصلين عن الأولى والثانية.

 

وتحتاج الشركتان الآن إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتتحول إلى شركات خاصة. ويأتي ذلك بعد استحواذ الشركة الألمانية الأم، هايدلبرج للأسمنت، على 100% من الأسهم في عرض شراء إجباري في أكتوبر الماضي. وتضمن عرض شراء إجباري آخر استحواذ شركة السويس للأسمنت على 100% من أسهم تابعتها أسمنت بورتلاند طرة.

 

الأزمة مستمرة مع كورونا

 

وعزا عدد من الخبراء مواصلة شركات الأسمنت الأداء السلبى خلال  2020 إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار الخبراء إلى أن الخفض الأخير لأسعار الغاز لا يشجع الشركات على التشغيل بالغاز، لأنه لا زال أكثر تكلفة من الفحم، مؤكدين ضرورة وضع حد أدنى لأسعار بيع الطن الواحد حتى لا تتخارج كيانات جديدة، مشيرة إلى أن تحسن معدلات الاستهلاك مرهون بحسم حجم المعروض.

 

وقالت ريهان حمزة، محللة قطاع مواد البناء بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى من المرجح أن يشهد موجة جديدة من التباطؤ نتيجة تفشى فيروس كورونا وبالتالى تتأثر مبيعات مواد البناء سلباً ومنها الأسمنت خلال العام.

 

وأوضحت في تصريحات صحفية سابقة لها أن المشاريع القومية ومشاريع العاصمة الإدارية انتهى تأثيرها الإيجابى على شركات الأسمنت والحديد وبالتالى الطلب ضعيفًا خلال العام الحالى فى ظل زخم المعروض من الشركات.

 

وأشارت إلى أن خروج بعض شركات الأسمنت المنتجة فى الأعوام الماضية عوضها ظهور شركات أخرى وبطاقات إنتاجية أكبر، موضحة أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية خروج شركات أخرى من القطاع.

 

وأكدت أن خفض أسعار الغاز لن يكون له تأثيرعلى قطاع الأسمنت، موضحة أن اتجاه شركات الأسمنت إلى التشغيل بالغاز الطبيعى مرهون بوصول أسعاره إلى بين 3 و3.5 دولار، مؤكدة أن الأنظمة التشغيلية لهذه الشركات تؤهلها للعمل بالغاز دون ضخ تكلفة جديدة.

 

ولفتت إلى أن معدلات الطلب على الأسمنت بلغت 49 مليون طن نهاية 2019 بينما سجلت الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن، وهو الوضع المرجح أن يزداد سوءاً نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار زيادة المعروض .

 

 

مسلسل الخسائر

 

ويعمل في مصر 19 شركة لإنتاج الإسمنت لديها 47 خطا للإنتاج، باستثمارات تزيد على 250 مليار جنيه. وزادت خسائر الشركات السبع المقيدة في البورصة في النصف الأول من 2020 بنسب وصلت إلى 97% لبعض الشركات.

 

وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة المصرية تصفية شركة "القومية للأسمنت" التي أنشئت في عام 1956. كما أعلنت شركة السويس للأسمنت في مايو 2019 عن إغلاق مصنع أسمنت بورتلاند طرة، وهو يعتبر أقدم مصنع في مصر.

 

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، إنه كان لأزمة كورونا ووقف تراخيص البناء تأثيرها السلبي أيضا على مبيعات الاسمنت.

 

وتطالب شركات الإسمنت بحلول سريعة لإنقاذ الصناعة خاصة بعدما عقدت اجتماعات مع الحكومة منذ عام لبحث المشكلة.

 

وتتطلب خطة الإنقاذ لصناعة الإسمنت في مصر تتطلب السرعة خاصة أنها تتفاقم على الرغم من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى البنية التحتية والمدن الجديدة.

 

ويتوقع العديد من كبار العاملين في القطاع، بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس، أن تخرج 5 أو 6 شركات من القطاع من مصر بحلول العام المقبل إذا استمرت الأزمة، وذلك في تصريح في سبتمبر الماضي.

 

 وتعد أسمنت طرة إحدى الشركات المرشحة للخروج من السوق بعدما علقت عملياتها العام الماضي بسبب الخسائر المرتفعة.

 

 أما شركة السويس للأسمنت فقد عمقت خسائرها الفترة الأخيرة وتكبدت 435 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

 

مقترحات لحل الأزمة

 

وقدم عدد من صناع الأسمنت مقترحات بحلول عديدة كان من بينها تدخل الحكومة بفرض حد أدنى للتصدير وللأسعار.

 

وفى هذا الصدد أكد ممثلو بعض الشركات أن تحريك الأسعار ينقذ الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها فى القطاع من التجمد وعدم الجدوى، ويساعد فى الوقت ذاته على احتفاظ الشركات بعمالها.

 

وطلب البعض بالاستفادة من تجربة الصين التى شهدت قبل سنوات أزمة مشابهة وتمكنت من تجاوزها بشكل آمن ودفعت السوق لحالة من الاستقرار والانتعاش النسبي.

 

واعتبر بعض الصناع توجيه الفوائض الإنتاجية من الأسمنت إلى التصدير توجها غير عمليا لأن صناعة الأسمنت صناعة محلية فى الأساس، وتكلفة نقلها مرتفعة للغاية ونتيجة ارتفاع تكلفة النقل، تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة.

 

فضلًا عن أن فائض الإنتاج فى كل دول المنطقة يتجاوز الـ100 مليون طن، ومن الصعب قبول منتجات خارجية فى هذا الصدد.

 

 

من جانبه، أكد سيرجيو ألكانتريا العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت أن الطلب سيكون فى حدود 45 مليون طن بنهاية العام.

 

وتتجاوز الطاقات الإنتاجية للصناعة المصرية نحو 80 مليون طن سنويًا.

 

ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر 24 مصنعًا، غير أنها تعمل جميعها بنحو 50 % من طاقاتها الانتاجية بحسب بيانات شعبة صناعة لأسمنت باتحاد الصناعات.

 

وأكد «ألكانتريا» أن ذلك يؤدى إلى اتساع الفجوة بين المعروض والاستهلاك، الأمر الذى وضع صناعة الأسمنت بالفعل فى وضع بالغ الصعوبة.

 

وحققت معظم شركات الأسمنت خسائر كبيرة منذ عام 2018، ما أدى إلى إغلاق ثلاث شركات نهائيًا ومؤقتًا وهى الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة.

 

 

توقعات بخروج 6 شركات بحلول 2021

 

وكان الرئيس التنفيذى لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس قد توقع قبل بضعة أسابيع أن تخرج 5 أو 6 شركات أخرى من السوق بحلول عام 2021.

 

وعلق لورينزو نايجر المدير المالى لهايدلبرج للأسمنت فى تصريحات أدلى بها مؤخرًا أنه لا توجد جدوى اقتصادية لعمل الشركات فى مصر مع التراجع الكبير فى الطلب.

 

واضطرت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة إلى لإيقاف كل عملياتها فى العام الماضي، إما مؤقتًا أو بشكل دائم، فى ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، قالت رويترز إن اثنتين فقط حققتا أرباحًا فى 2019، وكانت الأرباح فى الحالتين أقل كثيرًا

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان