عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أنَّ البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة (ملاكي وأجرة وميكروباص) خلال مراحله الأولى.

شارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرحّ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن نيفين جامع، وزيرة التجارة عرضت المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة.

وتابع: تم مناقشة الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة.

ووجَّه السيسي في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

كما وجَّه السيسي، بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل اليه فنياً في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث، أن وزير البترول استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.

وقد وجه السيسي بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.