نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 674 لسنة 2020، بفصل عمر حسن علي حسن حماد، معاون بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبي.

نص القرار

وجاء نص القرار في المادة الأولي، "يفصل السيد/ عمر حسن علي حسن حماد - معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبى".

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.

وحول أحقية مؤسسة الرئاسة في فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبي، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن معاون النيابة الدرجة الوحيدة في سلك النيابة العامة الذي قد يتعرض للفصل دون اللجوء للطريق التأديبي (مجلس تأديب القضاة).

وأوضح لأنه يعد في "فترة اختبار" بشأن سلوكه ومسلكه وتفكيره، فإذا وقع منه أفعال أو تصرفات مخلة بالأداء والتقاليد القضائية، يتم التحقيق معه بالتفتيش القضائي التابع للنيابة العامة، ثم يعرض الأمر على النائب العام ويتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي يتخذ قراره بالنسبة لمعاون النيابة سواء الفصل أو البقاء كعضو نيابة.

وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق: "أنه يمكن إنهاء خدمة معاون النيابة إذا حصل على تقريرين "أقل من متوسط" أو "ضعيف" وذلك بناءً على تقرير من رئيس النيابة أو المحامي العام الأول المسؤول عن معاون النيابة بشأن عمله ومسلكه وعلاقته بزملائه وكذلك مدى ملاءمته للعمل القضائي".

وأوضح أن معاون النيابة هو من لم يمضِ على تعيينه بالسلك القضائي سنة، ولا يتمتع بكافة الضمانات التي يتمتع بها أعضاء النيابة من درجة "مساعد نيابة".

ونصت المادة 67 من قانون السلطة القضائية أيضًا على أن رجال القضاء والنيابة العامة -عدا معاوني النيابة- غير قابلين للعزل ولا يُنقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.