"الآذان في الجوامع والصلاة بالمنازل".. هكذا كان حال المصريين فى عام 2020، الذين حرموا من أداء صلوات الجماعة والجمع والأعياد داخل المساجد لشهور طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

 

 لم يكن قرار إغلاق درو العبادة فى مصر (المساجد والكنائس) قرارا سهلاً، بل سبقه فتاوى وبيانات وإجراءت احترازية كبيرة، وخوفا على حياة المواطنين اضطر قيادات المؤسسات الإسلامية والمسيحية إلى اتخاذ قرار الإغلاق.

 

فى بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد فى منتصف فبراير الماضى، حرصت وزارة الأوقاف المصرية، على  وضع ضوابط مشددة قبل قيامها بإغلاق المساجد، تضمنت هذه الضوابط القيام بحملات لتعقيم وتطهير المساجد وإغلاق جميع دورات المياه بالمساجد وأماكن الوضوء والكولديرات، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع الكولديرات ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، واختصار وقت الصلاة والخطبة لأقل وقت يمكن فيه إقامة الصلاة.

 

ومن ضمن الضوابط أيضًا، التنبيه على أداء الصلاة فى صحن أو ساحة المسجد، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وحث الراغبين فى أداء صلاة بالمسجد على اصطحاب مصلاهم الخاصة ما أمكن، وأن يتوضأ فى بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة باليد أو الأحضان والاكتفاء بإلقاء السلام.

 

فى التوقيت ذاته أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، فتوى أجازت فيها شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

 

وفى الحادي عشر من مارس الماضى قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم».

 

وعلى خطى الأزهر، قررت وزارة الأوقاف أيضًا إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، ووجه الدكتور محمد مختار جمعة جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

 

جاء قرار الأوقاف- حسب بيان رسمي للوزارة- بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، وشددت الوزارة على أن الوقت الحالي لا يسمح ولا يتحمل أي تجمعات منها الموالد وغيرها.

 

وواصلت المؤسسات الإسلامية فى البلاد، تحذيراتها للمواطنين من إقامة صلاة الجمعة فى المساجد بالمخالفة للتعليمات الصادرة سالفًا فى هذا الشأن، بهدف الحدّ من التجمعات التى من شأنها نقل عدوى فيروس كورونا بين المصريين.

 

 وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان، إنّ فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن، افتئات على الشرع والقانون.

 

وأضاف أنّ الأخذ بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا واجب شرعي ووطني وإنساني، محذرًا من مخالفة تعليمات الوزارة، لأنّه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين، متابعًا: "شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو".

 

 الأمر ذاته أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى، الذى أشار إلى أنه لا معنى لإقامةِ صلاةِ الجمعة في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد، كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم، مشيرا إلى أنه شرعت لاجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.

 

وأوضح مركز الأزهر فى فتوى له، أن الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء اشترطوا لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ "أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان"، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها، ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا ... ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَار".

 

وأشار إلى أن السَّلَفُ الصَّالح فهم هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: "شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ"

 

وشدد على أن صلاةُ الجُمُعة لا تنعقد في البُيوت "خطبة وركعتان" ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات، وإنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.

 

 ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد دعوات المواطنين المطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات التراويح، إلا أن وزارة الأوقاف رفض الاستجابة لهذه المطالب، وحتى لا تحرم المصريين من طقوس الشهر الكريم، قررت فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة العشاء والتراويح ونقلها عبر إذاعة القرآن الكريم، مع عدم السماح بحضور المواطنين والاكتفاء بعدد معين من العاملين بوزارة الأوقاف.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، قررت وزراة الأوقاف، السماح بتشغيل مكبرات الصوت داخل المساجد لتشغيل تكبيرات العيد، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى المساجد أو الساحات، وإنما داخل منازلهم منفردين أو جماعة مع أفراد الأسرة الواحدة.

 

كما تقرر أن تقام صلاة عيد الفطر هذا العام فى مسجد واحد فقط، هو مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، فى حضور إمام واحد و20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأى تجمع خارج المسجد، وارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

 

وعقب عيد الفطر المبارك، حرصت وزارة الأوقاف، على نقل شعائر صلاة الجمعة من أحد مساجد القاهرة الكبرى بحضور نحو 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والأوقاف، دون السماح للجمهور بالدخول للمسجد.

 

واقتصرت وزارة الأوقاف على مدار عدة أسابيع على إقامة صلاة الجمعة بمسجد واحد فقط، ومن أبرز هذه المساجد مسجد السيدة زينب، ومسجد الحسين، والجامع الأزهر والسيدة نفيسة، إلى جانب مسجد الفتاح العليم  بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة.

وفى يوم 11 يونيو اجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  وقررت دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس "كورونا" طبقًا لتطور الموقف الصحي والتزام المواطنين.

وأواخر شهر يونيو الماضى، قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور العبادة من كنائس ومساجد أمام المواطنين فى الصلوات العادة وإغلاقها فى صلاة الجمعة للمسلمين وصلاة الأحد للمسيحيين منعاً للتزاحم.

 

 

وبدورها حدّدت "الأوقاف" عددًا من الضوابط المنظمة للمساجد فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى المكان، وطالبت مديري المديريات نشرها على نطاق واسع، على مواقع المديريات وبالمساجد والتنبيه عليها عند كل صلاة، شملت هذه الضوابط ارتداء الكمامة واحضار المصلى الشخصي والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتجنب المصافحة والمعانقة.

 

وفى أواخر يوليو الماضى، طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة.

 

وفى يوم 28 أغسطس، فتحت المساجد أبوابها لاستقبال المصلين لأداء الفرائض الخمس والجمعة، مع الاستمرار فى غلق دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات.

 

وخلال الأيام الماضية، انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد في مصر، تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، بدورها أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد.

 

وشددت الوزرارة على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مشيرة إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات، أو تهاونه في تطبيقها.