قررت  نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة "طفل المرور" و3 من أصدقائه إلى محكمة جنح الطفل بتهمة تعاطي المخدرات بعد ثبوت تعاطيه "الحشيش" وتبين ذلك بعد إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، تجديد إيداع "طفل المرور" صاحب فيديو التنمر، 15 يومًا داخل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن، في قضية التنمر والإهانة والتعدي على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي.

كانت حالة من الجدل أثير خلال أواخر شهر أكتوبر الماضى، على مواقع التواصل الاجتماعى حول ابن أحد القضاة الذى اشتهر إعلاميا باسم  "طفل المرور"، حيث شهدت منطقة زهراء المعادي واقعة تعدي طفل يدعى "أحمد" يقود سيارة مرسيدس بصحبة أصدقائه على أحد رجال المرور؛ أثناء اعتراضه لهم بعدما لفت انتباهه الطفل الذي يقود السيارة.

ووثق أحد أصدقاء الطفل، لحظة التعدي على رجل المرور في فيديو تم تصويره من داخل السيارة والذي انتشر عقب ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من سخط الرأي العام من الواقعة.

بعد تحقيق الأجهزة الأمنية تم التعرف على هوية الطفل وإلقاء القبض عليه، فبادر والد الطفل بتقديم الاعتذار عن الواقعة، وقررت النيابة العامة في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الاختصاصي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك كما قررت أيضًا سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

لم تنته القضية عند هذا الحد بل قام الطفل، عقب مغادرة سرايا النيابة، ببث فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفقة أصدقائه يتحدث فيه بطريقة تنمر وعنف، موجها بعض الشتائم لمتابعي الموقع قائلا: "مش احنا اللي نتحبس".

وبسبب هذا الفيديو ألقت قوات الأمن القبض على الطفل مجدداً و4 آخرين من أصدقائه، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإيداع الطفل إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

ورأت النيابة العامة عدم التزام والد الطفل المتهم بتعهده بتقويم سلوك نجله وحسن رعايته بعد تسليمه إليها، ومن ثم تم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، وأوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.