تواصل الحكومة المصرية جهودها لنقل الموظفين بالجهات الحكومية والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وتدعيمهم ببرامج تدريب على المهارات اللازمة، بالإضافة إلى جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، ليصل إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوّه الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة.

بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ موقف أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن صافي أعداد الموظفين الذى وصل حتى الآن يبلغ 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين.

وخلال اللقاء أيضا، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي حتى الآن بواقع 8977 موظفا تم تدريبهم، مشيرا إلى أنه بذلك فقد تم تدريب 23% من الموظفين الذين وصلت أسماؤهم، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم حاليا تباعا استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهود التي يتم بذلها حاليا لهيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، حيث عرض موقف عدد من الوزارات التي تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، تداول أنباء تفيد بتكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

كيف سيقضي المواطنون مصالحهم؟

وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، إنَّ الانتقال للعاصمة الإدارية، لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة في القاهرة، وإنما بالأهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني.

وكلف مديولي الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات، التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها في يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

ولكن يبقى التساؤل بعد انتقال المقرات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هل سيضطر المواطنون للذهاب إلى هناك لقضاء مصالحهم؟ وهو ما أجاب عنه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّه لن يكون هناك ضرورة للذهاب إلى مقر العاصمة الإدارية، وإنما سيُجرى تقديم كافة الخدمات في أماكنها المعهودة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" أمس الأربعاء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيواكبه إتاحة كاففة الخدمات إلكترونيا، أما المؤسسات فستعتمد على خدمات التراسل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن عصر الأوراق قد انتهى.

من جانبه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت الشركة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

يذكر أنه وصلت نسبة الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فداناً.

ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهي عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلاً جماليا للحي.