تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ خلال الأسبوع الجاري، إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي لتدبير احتياجات الخزانة العامة من التمويل والسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية بشأن إدارة الدين العام، إن الاحتياجات التمويلية للموازنة لهذا الأسبوع تقدر بـ 50 مليار جنيه، سيتم تدبيرها من خلال الاقتراض بأدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة.

وأسندت وزارة المالية إلى البنك المركزي القيام مهمة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من خلال 3 عطاءات دورية سيتم تدبيرها على مدار الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم البدء في عمليات الاقتراض اعتبارا من اليوم، الأحد، وعلى مدار طرحين آخرين لهذا الأسبوع، بحيث يصل إجمالي الطرح المستهدف إلى 3 طروحات لأيام "الأحد، الاثنين، الخميس".

ومن المقرر بيع أذون خزانة لآجال "91 و266 و182 و364" يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه، خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وقال التقرير إنه سيتم بيع اليوم، الأحد، أجلي 91 و266 يوما بـ 19 مليار جنيه، ثم أجلي 182 و364 يوما بـ 21 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه من المخطط استكمال عمليات الطرح من خلال سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه اعتبارا من الاثنين المقبل.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط  إن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق أن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.