شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، تداول أنباء تفيد بتكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت الشركة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

يذكر أنه وصلت نسبة الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فداناً.

ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهي عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلاً جماليا للحي.

وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة وبلبلة المواطنين.