تطورات جديدة شهدتها أزمة أطباء بورسعيد على خلفية إدارج العيادات ضمن قرارات التصالح، -بحسب النقابة العامة للأطباء-،  حيث تم عقد جمعية عمومية غير عادية أمس الجمعة، انتهت بإصدار سلسلة من القرارات نستعرضها في هذا التقرير.

 

 

 

ففي البداية أكدت عمومية أطباء بورسعيد  عقب اكتمال نصابها، رفضها  قرار بورسعيد بإدراج العيادات فى قرارات التصالح  لتحويلها من سكني إلى إداري. 

 

وتمثل القرار الثاني الذي انتهت إليه عمومية الأطباء في التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري فى بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه. 

 

وقررت ايضًا مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإلغاء القرار، ودعت نقابة أطباء بورسعيد جميع الجهات المختصة عدم إتخاذ إجراءات أحادية تؤدى إلى وقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة فى أنحاء محافظة بورسعيد أو الإضرار بها فى هذا التوقيت الحرج، -بحسب البيان- والظروف العصيبة التى تمر بها المحافظة والوطن والعالم بأثره فى مواجهة وباء كورونا وذلك حتى يتم الفصل فى القرار قضائيًا.

 

 

وأفاد البيان الصادر أن الجمعية تم  الدعوة اليها لمناقشة تداعيات أزمة قرار التصالح على العيادات، وأكد جموع الأطباء الحاضرين على أنه لم تكن هناك ثمة مخالفة أرتكبها الأطباء كى يتم التصالح عليها لأنه بحسب قانون المنشآت رقم ٥١ لسنة 1981 المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.

 

 

وأضافت نقابة أطباء بورسعيد بأنه تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد إستيفاء الشروط المحققة قانونًا،  وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع أجهزة الدولة المعنية.

 

وبالتالى ترى النقابة أن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذى يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلماً لأصحاب العيادات.

 

وطالبوا جميعًا -بحسب البيان- الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع. 

 

 

 

بدأت الأزمة في بورسعيد إثر تلقي نقيب الأطباء هناك خطابًا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يطالبه فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات التصالح علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم التصالح.

 

 

كانت  النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابًا للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكنى الى إدارى. 

 

أوضحت النقابة في خطابها الموقف القانوني للأطباء أصحاب العيادات والإجراءات المتبعة فى الترخيص لها. 

 

وأفادت النقابة أن خطابها جاء تأسيسًا على الخطاب الوارد إليها من رئيس مدينة بورفؤاد بتاريخ 26 أكتوبر 2020، وتطرقت "دار الحكمة" إلى أن  تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين: (الأولى: التسجيل فى نقابة الأطباء، الثانية : الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة). 

 

وتابع الخطاب: صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر، تعنى أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكًا لهذه الشقق - طبقًا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية- وهو ما نرى معه إن مطالبة الأطباء بالتصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى إلى إدارى، يعد ظلمًا لهم، خاصة أن كثيرًا منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

 

 

وواصلت النقابة: إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص فى مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنًا على التصالح للحالات التي يتم تغيير النشاط فيها من سكني إلى إدارى.

 

واستكمل الخطاب: تأسيسًا على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة، نرى أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط ، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه.

 

واختتم: بناء على ذلك يرجى التفضل من سيادتكم إعادة النظر فى هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعمًا للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين، لقراءة المزيد اضغط هنا

 

 

 

اقرأ ايضًا: 

 

قرار التصالح على «العيادات».. يثير غضب الأطباء