تجاهلت إثيوبيا التعثر الحالي لمفاوضات سد النهضة، مع مصر والسودان، وأعلنت اليوم الخميس عزمها البدء في توليد الكهرباء من السد بحلول يونيو 2021.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بلاده تعتزم بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بحلول شهر يونيو من العام القادم 2021.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية «فانا» الرسمية عن «بيكيلي» أن إثيوبيا لا تنوي إنتاج الطاقة للاستهلاك الداخلي فقط، ولكن تريد العمل أيضًا مع الدول المجاورة على حوض طاقة شرق أفريقيا، الذي سيوفر الطاقة لكل المنطقة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بيكيلي، الأربعاء، في كلية لندن الجامعية، حول تطوير الطاقة المتجددة لتلبية الوصول العالمي إلى الطاقة.

من جانبه، علق د.محمد نصر علام، وزير الري السابق، في صفحته على الفيسبوك على تصريحات الوزير الإثيوبي، بالقول: "وزير المياه الإثيوبي يؤكد التوجه العدائي لبلده حتى في ظروف حروبها الداخلية ويعلن عن البدء في توليد الكهرباء من سد الأزمة الأثيوبي في يونيو القادم بالرغم من الصعوبات العديدة التي قد تحول دون ذلك".

وفي السياق، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى حشد الدعم الوطني لموقف بلاده بشأن سد النهضة. جاء ذلك خلال لقاء عقده البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

ونقل البيان عن البرهان تشديده على "ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني تجاه ملف سد النهضة، والتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعمه باعتبار أن الملف يتعلق بالأمن القومي للبلاد". وأكد "دعمه للموقف الذي اتخذه الفريق المفاوض"، داعيا إلى أن "تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض".

وطالب البرهان "بأن يكون هذا الملف حاضرا بقوة في الاجتماعات داخليا وخارجيا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن التعاون بين السودان ومصر وإثيوبيا".

ورفض السودان السبت الماضي المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض.

وفي موقف حاسم من قبل الخرطوم بشأن سد النهضة الأثيوبي، قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الأثيوبي، قبل أيام، إن سد النهضة سيؤثر على بلاده بشكل مباشر، لافتا إلى أن المحادثات الحالية لم تسفر عن أية نتائج.

وطالب رئيس الوزراء  السوداني، الاتحاد الأفريقي ببذل مزيد من الجهد لحل الخلافات القائمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.  

وبينما أعلنت السودان انسحابها من مفاوضات سد النهضة، أعلنت وزارة الري المصرية ضرورة استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول مفاوضات سد النهضة التي جرت الخميس الماضي، أنها أكدت خلال الاجتماع على أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة التي عقدت على مدار الأشهر الماضية.

وأعربت مصر، عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.