في كل عام تتكرر أزمة تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني بين الطلاب، لاسيما في امتحانات الثانوية العامة، ولكن هل يواجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ظاهرة الغش ويحد منها، لاسيما في ظل ما يتضمنه من عقوبات حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه؟.

ففي منتصف أكتوبر 2020، صدر القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن مستجدات تشريعية عديدة لمكافحة جرائم الغش وتداول الإجابات في لجان الامتحانات.

تلافى القانون الجديد بعض أوجه القصور التي شابت القانون رقم 101 لسنة 2015 الذي كان قد صدر لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وفقا لـ"وحدة أبحاث القانون والمجتمع" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

ورصدت الوحدة المستجدات التشريعية التي تضمنها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مختلف المراحل الدراسة، وتمثلت في النقاط التالية: 

- عقوبة حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تكنولوجية بقصد الغش داخل لجان الامتحان أو المساعدة فيه، تتراوحت ما بين الغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

- تغليظ عقوبة طباعة ونشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو نظم تقييم مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية.

- تصل عقوبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أوي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

- عقوبة الشروع في الأفعال السابقة تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحكم إلزامي بحرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه واعتباره راسباً في جميع المواد.

- في حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المعادلة دورين متتاليين.

- في جميع الأحوال تُصادر الأشياء المضبوطة في الجريمة كالأدوات والوسائل وغيرها.

- يأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على عكس القانون السابق.

-  يُلغى العمل بالقانون 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته.

-وفقا للقانون يعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وبعد أسابيع قليلة تبدأ متحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا لخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 23 يناير المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 6 فبراير.