رئيس التحرير: عادل صبري 01:52 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد اعتراضهم على قانون الجمارك.. تيسيرات جديدة لشركات الشحن والمستخلصين

بعد اعتراضهم على قانون الجمارك.. تيسيرات جديدة لشركات الشحن والمستخلصين

أخبار مصر

الجمارك

بعد اعتراضهم على قانون الجمارك.. تيسيرات جديدة لشركات الشحن والمستخلصين

كريم أبو زيد 25 نوفمبر 2020 12:22

 

أقرت وزارة المالية، تيسيرات جديدة لشركات الشحن والمستخلصين الجمركيين بعد اعتراضهم على بعض بنود قانون الجمارك الجديد الذي جرى التصديق عليه مؤخرا من مجلس النواب.

 

وبحسب نشرة " إنتربرايز" الصادرة اليوم الأربعاء، فإنه بموجب التيسيرات الجديدة، سيسمح لشركات الشحن بتقديم قوائم الشحن الخاصة بها قبل مغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها أو خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول إلى البلاد لتسريع إجراءات التخليص، وذلك بدلا من الـ 48 ساعة المنصوص عليها في القانون.

 

كان مستخلصو الجمارك قد اشتكوا من متطلبات التأمين الجديدة في تعديلات القانون، حيث يلزم الشركات الكبيرة على سداد 100 ألف جنيه والشركات الصغيرة 50 ألف جنيه، بعدما كانوا يحتاجون إلى إيداع مبلغ 5 آلاف جنيه فقط.

 

وأبدت شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضها على مبلغ التأمين المقدر بـ50 ألف جنيه، وطالبت بتخفيض مبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون الجمارك الجديد، لأن التأمين كان 5 آلاف جنيه فقط، وأنه حال تطبيق نص هذه المادة على حديثي استخراج الرخص يجب مراعاة الشباب صغار المستخلصين، ليتم تقسيط المبلغ المطلوب المقدر بنحو 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 10 أشهر.

 

أشار محمد العرجاوي ، نقيب المستخلصين بالإسكندرية، إلى أن زيادة قيمة التأمين من 5 الآف إلى 50 ألف جنيه مغالٍ فيها جدا، مطالبا في حال تطبيق قانون الجمارك الجديد على حديثي استخراج الرخص أن يتوفر شرطين أولهما أن يكون استخراج الرخصة بتاريخ لاحق للقانون، وأن يكون هناك مراعاة لشباب المستخلصين، مطالبا في حالة الإصرار على نص المادة 53 جدولة المبلغ المطلوب المقدر بـ 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 5 سنوات.

 

كما أعربت الشعبة، عن تخوفها من أن تتسبب غرامة "المانفيستو" التى تصل إلى 30 ألف جنيه، فى تراجع حركة التصدير للخارج، وزيادة أسعار المنتج النهائى بالسوق المحلي.

كانت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع مؤخراً قانوناً برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى أغسطس الماضى.

 

وبدأت مصلحة الجمارك، الأسبوع الماضى تنفيذ بنود القانون، حيث طبقت لأول مرة الغرامات الجديدة التى تضمنها القانون الجديد، وذلك على فاتورتين  لشركات الاستيراد، وكانت الأولى بعد تغيير وجهة الشحنة لتصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل  500 جنيه فى القانون القديم.

 

وطبقت الغرامة على شحنة قادمة لميناء بورسعيد على السفينة «CORONA J» التابعة للخط الملاحي CMA – CGM الفرنسى، كما تم تحصيل غرامة أخرى بقيمة 30 ألف جنيه على إحدى الشركات.

 

بدوره كشف المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، عن تلقيه العديد من الشكاوى من تطبيق المنافذ الجمركية لبنود القانون  بكل من ميناء الإسكندرية ومطار القاهرة.

 

وأشار إلى أن معظم الشكاوى انحصرت فى توقيع الغرامات على المستخلصين والمستوردين، وتمت مطالبة مصلحة الجمارك بعدم تطبيق غرامات فى حالات التنازل لوكيل ملاحى أو وكيل شحن أو من بنك.

 

وبالأمس عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع  رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، وقيادات المصلحة في ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، لمناقشة ملاحظات ومقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية.

 

وفى كلمته أكد  كمال نجم أن مصلحة الجمارك، تسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون الجديد ،وأن قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 أصبح غير متناسب مع العصر الحالى

 

وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 تضمن العديد من المزايا، منها الجمع بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد، كما تضمن تعاريفا للمصطلحات ببعض الكلمات، والعبارات،  في تطبيق أحكام القانون، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض لتحديد المقصود ومنع الاجتهادات.

 

ووفقا لتصريح مصلحة الجمارك يسمح القانون بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين ، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة واعتماد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الإقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سرعة وسهولة الإفراج الجمركى، مع تشديد العقوبات على المخالفين .وأن القانون يتضمن حوالى 92 مادة .

 

ونوه رئيس مصلحة الجمارك عن حرص المصلحة على طرح  اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد التى يتم إعدادها حاليًا للحوار ودراسة مقترحات المجتمع التجارى حولها ، وأنه من المفترض أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 شهور من إصدار القانون .

 

وأوضح الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن القانون الجديد تم فيه مراعاة تبسيط وحوكمة الإجراءات بما يقضي على التهريب وتشديد العقوبة على المهربين ، وأيضاً الإستفادة من التكنولوجيا والتبادل الإلكتروني للمستندات وأنه قد تم النص على ذلك صراحة .

 

ثم دارت مناقشات حول تخوفات أعضاء الغرفة من المخالفات والغرامات الجديدة بقانون الجمارك الجديد ، وبعض الصعوبات والمشاكل التى تواجه أعضاء الغرفة .

 

وأشار  الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أنه قد تم مخاطبة الجمارك المناطق الجمركية الثلاثة، بناءا على توجيهات من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتعليمات تؤكد عدم سريان احكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي الرسائل التي تم شحنها و تحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان لحكامة في 12-11-2020 وأنها تظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و تعديلاته. مع استمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع احكام القانون.

 

وأكد أنه يتم تطبيق أحكام المادة رقم 44 و 45 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 أخذا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية.

 

كما أشار إلى أن الصادرات معفاة من أي غرامات أو مخالفات وأن تطبيق أحكام المخالفات و الغرامات المنصوص فيها في المادة رقم 71/2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي قوائم الشحن والمسئول عن اعدادها و تقديمها و ليس بوالص الشحن .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان