يشهد احتياطي النقد الأجنبي فى مصر انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد التصريح الأخير لوزير المالية محمد معيط، الذي أشار فيه إلى أن الحكومة ستتسلم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة مليارًا و600 مليون دولار فى ديسمبر المقبل.

 

خبراء اقتصاديون أكدوا أن استلام مصر للشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي سينعكس بشكل إيجابي على احتياطي النقد الأجنبي فى البلاد، الذى بلغ 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020.

 

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أعلن يوم الخميس الماضى عن صرف 1.16 مليار وحدة سحب  بما يعادل 1.6 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لاستكمال عمليات البناء والتنمية للاقتصاد المصري بعد جائحة فيروس كورونا المستجد

 

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس ادارة الصندوق، فإن الاقتصاد المصري نجح في الوصول بمعدلات النمو إلي 3.6% بنهاية العام المالي الماضي، وتعافي القطاعات الاقتصادية عدا السياحة بسبب تعطل السفر الدولي بفعل جائحة كورونا.

 

وأوضح الصندوق فى بيانه، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج أفضل من المتوقع رغم جائحة كورونا، مؤكدا الإجراءات الاحتوائية للسلطات المصرية وإداراتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتيقين للبرنامج الاصلاحي قلل من آثار الأزمة رغم وجود توقعات بتحقيق معدلات نمو بنسبة 2.8% بنهاية العام المالي الجاري.

 

بدوره أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ بإعلان صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثانية من القرض والتى تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار

 

وأوضح أبوزيد، فى تصريح له، أن الشريحة التي أعلن صندوق النقد الدولي عن صرفها لمصر ستظهر في ارتفاع مؤشرات الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني أن البنك المركزي المصري يدير هذا الملف باحترافية شديدة ويعكس إجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل وتنمية الاحتياطي النقدي.

 

من جانبه أوضح رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016.

 

وأشار فى تصريح له، إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪  فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

 

يذكر أن احتياطى النقد الأجنبي فى البلاد، قد بلغ 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وجرى استخدام نحو 9.5 مليار دولار من هذه الحصيلة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد الصدمة التي تعرضت لها المصادر الأساسية للنقد الأجنبي.

 

وفقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار فى أبريل، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار الشهر قبل الماضي.

 

ولتعويض هذا النقص لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى مرتين هذا العام، وبلغت قيمة القرض فى المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط.

 

 فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

 

وباعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وفي 30 سبتمبر الماضي باعت مصر سندات خضراء دولارية لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

فيما يلي إحصائية أعدها موقع "مصر العربية" لحركة احتياطي النقد الأجنبي فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020.

 

- يناير: 45.457 مليار دولار

 

- فبراير: 45.509 مليار دولار

 

-مارس: 40.108 مليار دولار

 

- أبريل: 37.037 مليار دولار

 

- مايو: 36.004 مليار دولار

 

- يونيو: 38.201 مليار دولار

 

- يوليو: 38.315 مليار دولار

 

- أغسطس: 38.366 مليار دولار

 

- سبتمبر: 38.425 مليار دولار

 

- أكتوبر: 39.220 مليار دولار