نجحت التعديلات الجديدة على قانون التعدين فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى مجال الثروة المعدنية، وفقا لتصريح المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال استقباله اليوم الأربعاء اوتيشوكو سامبسون أوجا وزير الدولة النيجيرى لشئون تنمية التعدين والحديد والصلب والوفد المرافق لبحث سبل تعزيز التعاون فى هذا مجال ومناقشة أهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها كلا البلدين فى هذا المجال.

وأكد الملا خلال اللقاء أن تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخراً على أسس المنظومة الجديدة التى تم وضعها فى تعديلات القانون الجديدة والتى لاقت اقبال من شركات التعدين العالمية.

وأشار إلى مشاركة وفود من قطاع التعدين المصرى فى المحافل الدولية المهتمة بشئون التعدين التى تعقد سنوياً مثل مؤتمرات التعدين بكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها بهدف الترويج لنشاط التعدين فى مصر والفرص الواعدة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية فى  الصناعات التحويلية التى تمتاز بعائدها الاقتصادى الكبير.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع مسئولى قطاع التعدين بالبلدين لتقديم مبادرة نموذجية للعمل المشترك قائمة على تحقيق الاستفادة المشتركة وتحديد أوجه ومجالات التعاون والفرص المتاحة فى مجال التعدين.

ومن جانبه أشار الوزير النيجيرى أن بلاده تعمل حالياً على تعديل قانون التعدين بها بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية واستغلالها فى تحقيق القيمة المضافة ، مشيراً إلى تقديم الشركات المصرية لخبراتها فى عدة مجالات للدول الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بناء على توجيهات من الرئيس السيسى ،

وأشاد بتطور أساليب عمل الشركات المصرية، وأكد أن الشركات النيجيرية ترغب فى الاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الشركات المصرية والعمل المشترك فى عدة مجالات وخاصة الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

يعتبر التعدين من أهم دعائم الاقتصاد المصري، لذا عملت وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة على تطوير هذا المجال والنهوض به، من خلال تعديل قانون التعدين الخاص بالاستثمار التعديني.

وفى منتصف يناير الماضى، أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى بموجبه تغيرت العديد من القوانين التى كانت تمنع المستثمر من العمل فى الدولة، وجاءت هذه التعديلات بعد إصدار قانون الثروة المعدنية عام 2014 نظراً لأن وزارة البترول لم تتقدم لها أى عروض فى المزايدة التى طُرحت عام 2017.

ووفقا لتقرير صحفي نشر فى مارس الماض بجريدة "الوطن" المصرية، أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تفاوضه للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، فى إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب مصر، وهو ما أكدته وزارة البترول بأن هناك مباحثات ومناقشات تجاه هذا الأمر فى إطار سعيها لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال المصريين.

ساويرس أشار وقتها إلى أن الحكومة المصرية تجرى مباحثات مع شركة "لامنشا هولدينج"، التى يترأس هو مجلس إدارتها، وشركات أخرى، للمشاركة فى المزايدة التى تنوى طرحها للتنقيب عن الذهب، وأنه مستعد للمشاركة فى أى منطقة واعدة.

وفى يناير الماضى أعلن ساويرس، اعتزامه التوسع فى الاستثمارات فى قطاع الذهب، من خلال تقدمه للاستحواذ على "سنتامين"، حيث أعلنت شركة "إنديفور" الكندية للتعدين، التى يمتلك ساويرس فيها حصة تقدر بنحو 29.88%، لكن شركة سنتامين رفضت العرض، معللة ذلك بأنه يوفر فائدة أكبر نسبياً لمساهمى "إنديفور".

سنتامين شركة أسترالية للتنقيب عن المعادن والتعدين، يوجد مقرها الرئيسي في ماونت بليزينت في غرب أستراليا، وهي مدرجة في بورصتي لندن وتورونتو للأوراق الماليةـ، ولها فروع في أستراليا وبريطانيا وكندا، وفي مصر ودول إفريقيا.

في 1999، استحوذت سنتامين على فارو جولد ماين، وهي شركة كانت تستكشف الذهب في مصر منذ عام 1995، وحصلت الشركة على عقد إيجار استغلال لمسافة 160 كيلومتر مربع على مشروع منجم السكري للذهب في الصحراء الشرقية في عام 2005.

بدأت الشركة العمل في منجم السكري و الإنتاج في عام 2009، وبدأ الإنتاج التجاري في 1 أبريل 2010 وذلك بحجم إنتاج يبلغ 500 ألف أونصة سنويًا، مع إمكانية تجاوز هذا المستوى مع استمرار تحسين عمليات التعدين والتجهيز.

وبعد 9 سنوات من العمل بمنجم السكري أنتجت الشركة 472,418 ألف أونصة، وحققت 63.4 مليون دولار أمريكي، كتدفق نقدي وعوائد للمساهمين.