قررت الهيئة القومية للبريد، اليوم الخميس،  خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5%.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق  12 نوفمبر ٢٠٢٠، موضحًا  أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات سوف يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ومن شأنه العمل على دفع عجلة التنمية، ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح بيان هيئة البريد أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة.

وكان البنك البنك المركزي قد قرر في سبتمبر الماضي خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

وأوضح المركزي، في حينها، أن قرار الخفض يأتي نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، كما يتسق القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي.

ويستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجاري. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

وسجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 4.700 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 4.603 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020.

وبلغت إجمالي الودائع الحكومية نحو 744.391 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 738.06 مليار جنيه بنهاية مايو 2020.

وتنقسم الودائع الحكومية إلي ودائع بالعملة المحلية بقيمة 642.360 مليار جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 102.031 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وسجلت إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 3.956 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 3.865 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020.

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.281 تريليون جنيه، وبالعملات الأجنبية نحو 674.308 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.