تهتم الدولة بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، بمشروعات تحلية مياه البحر، لتواكب احتياجات السكان وكذلك المدن الجديدة في التوسع العمراني والتنمية العمرانية اللازمة، هو الأمر الذي يتطالب دعمًا ماليًا كبيرًا.

وبحسب وزارة الإسكان، تمتلك الدولة، حتى اليوم، 65 محطة تحلية لمياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ750 ألف متر مكعب يوميًا، منتشرة فى عدد من المحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء.

وتواصل الوزارة، تنفيذ 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر ب11 مليار جنيه وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ550 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الـ5 سنوات المقبلة، أي من الفترة 2020 وحتى 2025، وبمشاركة دعم من وزارة المالية.

واليوم الخميس، قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان، في تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2050.

وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا.

من جانبه، أوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التي تُنفذ بنظام المشاركة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التي تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشترى «المياه المحلاة» وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لا يؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.

وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بما يُسهم في تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه التي تعد سوقًا واعدة للاستثمار في مصر.

الدعم سيؤدي لتوفير مليار متر مكعب 

من جانبه يرى الدكتور نادر نور الدين استاذ المياه بجامعة القاهرة، أن أقصى ما يمكن ان تصل اليه مصر من انتاج تحلية مياه البحار مليار متر مكعب خلال الــ 10 سنوات القادمة في حال توفر الموارد الاقتصادية اللازمة. 

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية سابقة، أن العجز المائي بمصر وصل لـ 42 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يتطلب لجوء مصر لإعادة استخدام مياه المخلفات ومياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة لتخفيضه إلى 22 مليار متر مكعب.

وأشار خبير المياه إلى أن  تحلية مياه البحر، إلى أن 57%؜ من المياه المُحلاة في العالم تكون من نصيب الاستخدام المنزلي بينما 23% للصناعة و 23% لإنتاج الطاقة على عكس الزراعة والتى تشغل نحو 1% فقط. لأن العائد من المتر المكعب من المياه أقل بكثير من سعر شرائه ، أما عن النشاط الصناعي و السياحي فيسمح بإستخدام المياه المُحلاة نظرًا لعائدها المرتفع .

واعتبر نور الدين أن تقنية تحلية مياه البحار تتنشر فى الدول الغنية فقط وليست للدول النامية، لافتا أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر  الدول التي تستخدم تلك التقنية حيث تنتج 6،5 مليار متر مكعب سنويًا تليها الولايات المتحدة الامريكية بــ 6 مليارات ثم الامارات بـ 5 مليارات. 

موارد مصر المائية
وحول موارد مصر المائية، قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، أن الجزء الأكبر من  موارد مصر المائية متمثل في نهر النيل بما يعادل حوالى 97% من استخدامات الدولة من المياه، و3% من المياه الجوفية سواء من خزانات الصحراء الغربية أو الدلتا.