توقع عدد من المحللين الاقتصاديين، فى استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز، أن يتجه البنك المركزي المصري" target="_blank">البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة غداً الخميس 12 نوفمبر، وذلك بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس.

 وأكد محللون اقتصاديون، أن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر أكتوبر الماضى، ولن يكون له تأثير كبير على قرار البنك المركزى بشأن سعر الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

ويبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.25%.

وبالأمس أظهرت بيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى أكتوبر الماضى إلى %4.6 مقابل %3.6 فى الشهر السابق عليه، بالإضافة إلى تسجيل معدل التضخم الشهرى ارتفاعًا قدره %2.3 عن شهر سبتمبر 2020.

وتوقع كل من بنك الاستثمار فاروس وبلتون المالية في مذكرتين بحثيتين، أن يرتفع التضخم إلى 5-5.8% على أساس سنوي خلال آخر شهرين في العام الجاري، رغم تراجع نمو الأسعار على أساس شهري، لأن كلا الشهرين شهد انخفاضا في الأسعار العام الماضي وهو ما تسبب في تأثير غير موات لسنة الأساس".

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام، وهو أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي والبالغ 9% (±3%)".

يستوجب اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر بمقتضاه على تسهيلات مالية بقيمة 5.2 مليار دولار، حال انخفاض التضخم عن المستهدف إجراء مشاورات مع الصندوق، والذي يتوقع أن يوصي الجانب المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر غدا الخميس.

ويلزم الاتفاق السلطات المصرية، بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا كان التضخم بصدد الهبوط دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%.

وعن توقعات لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد، أبقى حمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، وكذلك بلتون المالية على التوقع بتثبيت أسعار الفائدة، فيما تمسكت فاروس بترجيح سيناريو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

 وطبقا لاستطلاع إنتربرايز الذي أجرته الأسبوع الماضي، رجح 6 من 8 خبراء ومحللين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس.

وتزور بعثة من البنك الدولي، البلاد حاليا لإجراء مباحثات مع العديد من الوزارت والهيئات الحكومية حول إطار تمويل السياسات التنموية، وفق ما ذكره بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.

 وبدأت البعثة زيارتها التي تستمر لمدة 10 أيام، أمس بإطلاق تقرير جديد حول الاقتصاد المصري، بعنوان "من الأزمة إلى التحول الاقتصادي. تحرير إنتاجية مصر وإمكانات خلق فرص العمل".

وكشف التقرير ، أن الإصلاحات المالية والنقدية وقطاع الطاقة التي جرى تنفيذها في السنوات الأخيرة، والإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة، مكنت مصر من الصمود بشكل معقول ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وظل النمو الحقيقي إيجابي خلال العام المالي الماضي واستقر احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري.

وأشار التقرير إلى أن فقدان الوظائف في خضم أزمة "كوفيد-19" أدى إلى تفاقم التحدي الدائم المتمثل في خلق فرص العمل وتحديدا في القطاع الخاص، وأوضح التقرير أن زيادة الوظائف كان بطيئا ومقتصرا على قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، أو قطاعات تشهد تراجعا. وأكد التقرير أن "الاقتصاد المصري لم يكن قادرا على خلق وظائف ذات دخل مرتفع على نطاق واسع".

وأكد التقرير أن البلاد تحتاج إلى المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق من ثلاثة محاور: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على التنبؤ بالسياسات أمران أساسيان للشركات حتى تتمكن من خلق الوظائف الجيدة، كما يعد الإبقاء على بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي أمرا ضروريا، وكذلك صقل وتنمية مهارات العمالة لتعزيز قدرة البلاد على التصدي للأزمات.