رئيس التحرير: عادل صبري 10:01 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في 30 يوما.. المصائب تتوالى على «مرتضى منصور» وولده

في 30 يوما.. المصائب تتوالى على «مرتضى منصور» وولده

أخبار مصر

مرتضى منصور

أبرزها خسارة الحصانة

في 30 يوما.. المصائب تتوالى على «مرتضى منصور» وولده

أحلام حسنين 10 نوفمبر 2020 13:47

في غضون 30 يوما انقلبت أمور مرتضى منصور، البرلماني ورئيس النادي الزمالك، حيث توالت الضربات التي أخسرته مقعده في مجلس النواب، وما يتمتع به من حصانة، ومن قبل قرار اللجنة الأولمبية إيقافه لمدة 4 سنوات، فضلا عن كم البلاغات التي تلاحقه لدى النائب العام.

 

وكشفت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بانتخابات مجلس النواب 2020  بميت غمر" target="_blank">دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حصول مرتضى منصور على المركز السادس بين المرشحين بإجمالي 21 ألفا و721 صوتا، ما يعني خروجه من السباق الانتخابي وخسارته حصانته البرلمانية.

 

ووفقا للموعد المحدد لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية، يتمتع مرتضى منصور بالحصانة البرلمانية حتى يوم 9 يناير المقبل.

 

إيقاف وغرامة

 

أولى الضربات التي تلقاها مرتضى منصور، جاءت من اللجنة الأولمبية المصرية في الرابع من أكتوبر الماضي، حينما قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

 

 

ويترتب على قرار اللجنة الأولمبية، عدم تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة النادي طوال مدة الوقف.

 

كما يترتب على قرار اللجنة الأولمبية عدم الاعتداد بتوقيع مرتضى منصور على أي إجراء أو مراسلات تخص نادي الزمالك، لاسيما في الأمور المالية أو التفويض فيها، فضلا عن إبلاغ لنيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات،  والتى تشكل جريمة جنائية، لإعمال شئونها حيالها.

 

وتضمن قرار اللجنة الأولمبية إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .

 

وفي المقابل، تقدم مرتضى منصور بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد قرار اللجنة الأولمبية، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

 

وسبق أن  قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، والذي كان بمثابة النافذة التي يخرج فيها مرتى منصور يوميا للحديث لأكثر من ساعة في أمور رياضية وسياسية، وما شاء من حديث.

 

السقوط في الانتخابات

 

فيما كانت الضربة القاصمة التي تعرض لها مرتضى منصور، هي خسارته السباق الانتخابي لبرلمان 2020، إذ حصل على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة الثامنة بميت غمر، بنحو 21 ألف صوتا، ما يعني خروجه من الصراع الانتخابي وفقدان مقعده بمجلس النواب.

 

وفي الوقت ذاته كان أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، قد خسر أيضا مقعده عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ما يعني خسارة الأب وابنه الحصانة البرلمانية.

 

 

ماذا بعد الخسارة؟

خسارة مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب، تعنى أنه سيفقد الحصانة البرلمانية بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، اعتبارا من يوم 9 يناير المقبل، وهو ما سيجعله في مواجهة مع سيل من البلاغات التي قُدمت ضده أمام النائب العام، والتي لم يُحقق فيها نظرا لتمتعه بحصانة برلمانية.

 

وكثيرا ما أثار مرتضى منصور الجدل، وكان طرفا في العديد من الأزمات في الوسط الرياضي، وله العديد من التسجيلات التي تتضمن سب وقذف بحق شخصيات رياضية وأخرى عامة عبر وسائل الإعلام.

 

ولكن كانت الحصانة التي تُمنح للعضو البرلماني، تحول في أكثر من مناسبة دون التحقيق مع مرتضى منصور، في العديد من الشكاوى التي قدمت ضده من أشخاص تعرض لهم بالهجوم والسب، بحسب ما جاءت في هذه الشكاوى.

 

ووفقا لما هو منصوص عليه في الدستور المصري، تُمنع مساءلة نواب البرلمان دون تصريح، حيث تنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس".

 

بلاغات للنائب العام

 

وبمجرد ظهور المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بميت غمر" target="_blank">دائرة ميت غمر، والتي كشفت عن سقوط مرتضى منصور في حجز مقعد برلماني، تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، أمس الاثنين ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد مرتضي منصور.

 

وطالب البلاغ، بمنع مرتضى منصور من السفر والتحفظ على أمواله، وبحسب ما صرح به "شعيب" فإن البلاغ سُيرفق بمستندات تتضمن مخالفات مالية ارتكبها مرتضى منصور.

 

يواجه مرتضي منصور خلال الفترة المقبلة بلاغات امام النائب العام، سيتم النظر اليها بعد انتهاء فترة الحصانة، من أبرزها بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.

 

كما تقدم المحامي سمير صبري، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام، مرتضي منصور، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة، من حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

 

ومن ضمن البلاغات المقدمة رئيس نادي الزمالك بلاغ بسب الشعب المصري، بنشره فيديو يتضمن سب الشعب المصر وقسمه بالطلاق إن "في مصر مفيش راجل".

 

ويواجه مرتضى منصور بلاغا مقدم من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعته والطعن في عرضه، دون دليل.

 

وخلال الفترات السابقة رُفعت العديد من القضايا والبلاغات ضد مرتضى منصور، وتقدم النائب العام بطلبات إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك لكن دون جدوى.

 

كذلك من المتوقع أن يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ببلاغ جديد للتحقيق مع منصور بتهمة السب والقذف.

 

وفي وقت سابق، تلقى البرلمان طلبات عدة لرفع الحصانة عن منصور للتحقيق معه في عدة قضايا من بينها اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق لمرتضى بتهديده بالقتل، بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة لدى النادي.

 

 

كما قدم النائب العام طلبا لرفع الحصانة عن منصور بناءً على بلاغ سب وقذف من رجل الأعمال محمد الأمين.

 

كما رفض مجلس النواب طلبا مقدما من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى بلاغ مقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق.

 

وأرجعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رفض الطلب إلى كيدية الدعوى المقدمة ضد مرتضى، وأن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان