فشل جديد يلحق بمصير مفاوضات سد النهضة لتصل إلى طريق مسدود، هكذا بات عنوان أزمة سد النهضة التي لاتزال لا تدور في فلك "فشل المفاوضات"، بينما تؤكد أثيوبيا تمسكها بمواقفها الثابت بشأن الأمور الفنية وتشغيل وملء السد، في الوقت الذي تبدي فيه دولتي المصب "مصر والسودان" رفضهما لتلك الإجراءات.

 

يأتي فشل اجتماعات سد النهضة الأخيرة التي انعقدت الأحد الماضي الموافق 27 أكتوبر 2020، وعجزها عن إحراز أي تقدم ملموس في القضية وعدم التوافق حول منهجية التفاوض المرحلة المقبل، بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعادت القضية للتفاوض مرة أخرى.

 

ولكن في ظل استمرار فشل المفاوضات في قضية سد النهضة، ماذا سيكون مصير هذا الملف، في ظل التعنت الأثيوبي، فهل هناك مسار آخر غير التفاوض؟، وهل تؤثر نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في القضية إذا ما فاز ترامب أو خسر؟، تساؤلات طرحتها "مصرالعربية" على خبراء، وفي السطور التالية الإجابة عنها.

 

 

الغباشي: نحتاج رد فعل قوي

 

بداية قال الدكتور مختار  الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفشل الأخير في عدم التوافق حول منهجية التفاوض لم يكن مفاجأة، مؤكدا أنه حتى في حالة الضغط على أثيوبيا للتوقيع فضمان التزامها غير موجود.

 

وأضاف الغباشي، في تصريح لـ"مصرالعربية"، أنه بعد فشل الاجتماعات في التوصل إلى توافق من المفترض أن ترفع كل دولة من الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" تقرير إلى الاتحاد الأفريقي، ليقرر ماذا سيحدث الفترة المقبلة.

 

وتابع الغباشي:"ولكن بدرجة أو بأخرى أثيوبيا لديها إشكالية فهي ليست مؤمنة ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية التي تنص على الحصة المائية التي تحصل عليها مصر والسودان، وطوال المفاوضات كان هذ الأمر محل جدل لأثيوبيا".

 

واستطرد :"وللأسف الشديد نحن جارينا أثيوبيا حتى وصلت لمرحلة الملء الأول ومفترض أن تصل لمرحلة الملء الثاني في 2021،  ومازل الأمر متعنت، فالقضية إذا ما هو تصرف مصر عند عدم التزام أثيوبيا؟".

 

وأكد الغباشي أن القضية الآن في يد مصر، ولابد أن يكون رد الفعل المصري يرتقي إلى خطورة ما تفعله أثيوبيا، وقوة تأثير ذلك على الدولة والشعب المصري، باعتبار أن نهر النيل مسألة حياة أو موت.

 

نهج إسرائيل

 

وحذر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، من أن أثيوبيا تتبع نفس نهج إسرائيل فيما فعلته مع الفلسطينين، إذ ظلت تفاوض الفلسطينين منذ عام 1900 ومرت باتفاقيات عديدة وصولا إلى مؤتمر أنابوليس عام 2007، ولم تصل بالفلسطينين سوى بقيادات على الضفة لا تخرج ولا تدخل إلا بإذن إسرائيل.

 

وأشار الغباشي إلى أن أثيوبيا لم تستجب لأي مطلب مصري، سواء بالمخطط الهيكلي أو ملء الخزان أو فترات الملء والجفاف والجفاف الممتد.

 

وعن تأثير الفائز بالانتخابات الأمريكية على قضية سد النهضة، قال الغباشي إن ترامب" target="_blank">تصريحات ترامب كانت مشجعة، وفيها أمرين الأول أن مصر تفعل كذا، والآخر لماذا سكتت مصر حتى الوصول إلى هذه المرحلة.

 

وأكد أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأفريقي أو أي طرف على النطاق الأقليمي والدولي، فهذا مجرد وجود أدبي ومعنوي، ولكن الأمر في ختامه "لن يحك ظهرك إلا ظافرك فتولى أنت أمور نفسك"، أي أن القضية مصيرية فرد الفعل لازم أن يخرج من مصر.

 

علام: إهدار للوقت

 

في سياق متصل قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الفشل الذي آلت إليه اجتماعات سد النهضة فهي ليست في صالح مصر، فهي مزيد من إضاعة الوقت واستغلال الوقت لصالح أثيوبيا.

 

 

وأضاف علام، خلال لقاء عبر قناة الحياة، إن الفشل جاء نتيجة عدم وجود تنسيق ما بين مصر والسودان بالقدر الكافي على مستوى التفاوض، فيما يتعلق بالوسائل التي قد يكون فيها اختلاف ما بين الجانبين.

 

 

وتابع :"المفترض أن يحدث تنسيق أكثر ما بين مصر والسودان لأننا المتضررين من أزمة سد النهضة، وكان مفترض أن يكون هناك تنسيق ببين الجانبين بأن نحصل على حقوقنا بشكل مناسب، ونحقق لأثيوبيا ما تريد تحقيقه".

 

ولفت وزير الري والموارد المائية الأسبق أن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافق حول منهجية التفاوض، رغم أن المفاوضات استمرت قبل ذلك لنحو 10 سنوات، ومع ذلك لم يحدث تفاهم حول معظم النقاط.

 

وأشار إلى أن هناك 3 نقاط رئيسية تقف عندها مصر، هي الرسومات الفنية، وتوقيت وإلزام القانوني بتوقيت الملء، إذ أن مصر تطالب بإلتزام من الجانب الأثيوبي، في حين أثيوبيا لا تريد الالتزام على الإطلاق، وهو ما يسبب الفشل في كل المفاوضات.

 

خريطة المرحلة المقبلة

 

وعن مصير قضية سد النهضة في المرحلة المقبلة بعد فشل الاجتماعات، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن كل دولة سترفع تقريرها إلى الاتحاد الأفريقي، وستكون هناك اتصالات من جانب الاتحاد للدول الثلاث لبحث كيفية استكمال المفاوضات.

 

وأضاف الظواهري، في تصريحات صحفية، أنه قد يكون هناك اجتماع لوزراء الري والخارجية للدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" مع الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى اتفاق محدد وعمل صيغة جديدة للتفاوض حول نقاط الخلاف.

 

فشل الاجتماعات..طريق مسدود

 

وبعد تجميد للمفاوضات دام نحو شهري، عادت اجتماعات المناقشات حول سد النهضة من جديد يوم الأحد 27 أكتوبر، وبعد عدة اجتماعات انتهت يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقى، كانت النتيجة الفشل.

 

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، فإنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

 

وأضاف المتحدث باسم الري، في بيان صحفي، إن الدول الثلاث اتفقت على أن يرفع كل منها تقريرا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى.

 

وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

 

 

 وفي السياق أعلنت وزارة الري والموارد المائية السوداني وصول مفاضوات سد النهضة إلى طريق مسدود، بعد فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في الاتفاق على دور الخبراء في التفاوض ومنهج جديد للمفاوضات، بجانب السقف الزمني لعلمية التفاوض.

 

وجاءت عودة ملف سد النهضة الأثيوبي مجددا لطاولة التفاوض، بعد حالة من الركود والجمود دامت نحو شهرين، تأتي بعدما وجه الرئيس الأمريكي ترامب تهديدا شديد اللهجة لأديس أبابا خلال اتصال جمعه برئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إذ أكد أن مصر قد "تُفجر سد النهضة" في حال عدم التوصل لاتفاق.

 

وقال ترامب: "لقد وجدتُ لهم اتّفاقاً، لكنّ إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأً كبيراً". وأردف: "لن يَروا هذه الأموال أبداً ما لم يلتزموا هذا الاتّفاق".

 

ولم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.

 

ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.

 

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.