تمثل عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي، نقطة تحول جديدة ودعما للاستثمار، وفق ما يراه محللون ومصرفيون في رؤيتهم حول قانون البنوك الجديد.

 

والخبراء عزوا رؤيتهم إلى النصوص الجدديدة التى تضمنها القانون فى مجالات الحوكمة والشفافية والالتزام بقواعد عدم تضارب المصالح، وهى من أهم البنود التى يضعها المستثمرون فى الاعتبار عند دخول أي مجال استثمارى جديد.

 

وتسببت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في إرجاء تنفيذ خطط بيع 5 بنوك أو طرح جزء من رأسمالها فى البورصة خلال العام الجاري.

 

وتتمثل هذه البنوك الـ5 في المصرف المتحد، وعودة مصر، والأهلي اليوناني، والأهلي المتحد، وبنك القاهرة الذي يخطط لطرح جزء من رأسماله في البورصة.

 

وانضم بنك بلوم لهذه البنوك مؤخراً بإعلانه بدء بنك الإمارات دبى الوطنى عملية الفحص النافى للجهالة لشراء وحدته فى مصر، والتى ما زالت قيد الدراسة والمفاوضات حتى الآن.

 

لكن ما هي أبرز النقاط في تعديلات قانون البنك الجديد؟

 

طالع أبرز التعديلات في الملف التالي:

 

ما الجديد في قانون البنوك؟

 

يرى منتصر أبو علم، الخبير المصرفي ومدير إدارة المعلومات الائتمانية في بنك عَوده، أن قانون البنوك الجديد يمثل إطارًا قانونيًا وتشريعيًا شاملًا ومتكاملًا متضمنًا كافة جوانب وشئون البنك المركزي والجهاز المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني والتعامل في النقد الأجنبي وحماية حقوق العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.

 

وأشار علم الدين إلى أن القانون استحدث نظامًا جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح وينظم آلية مراجعة حساباتها والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي.

 

وأوضح أنه من مزايا القانون أنه أفرد بابًا كاملًا (23 مادة) لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية متناولًا كل ما يتعلق بضوابط وأسس وشروط الترخيص لمشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع وإشراف البنك المركزي عليها، وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

 

ومن جهته، قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن "قانون البنوك يعزز مناخ الاستثمار فى القطاع البنكى المحلى، لما يتضمنه من تطبيق لقواعد الحوكمة والإفصاح، فضلاً عن قواعد عدم تعارض المصالح”.

 

وأضاف رفاعى، في تصريحات صحفية، أن قانون البنوك الجديد يشتمل على أبواب تجذب المستثمرين وتفتح لهم أبوابا استثمارية أخرى ليست فقط فى القطاع البنكى، ولكن فى استثمارات أخرى ومنها قانون الاستثمار فى شركات الفينتك، وكذلك البنوك الرقمية وغيرها من الاستثمارات غير المباشرة.

 

ولفت رفاعى إلى أن المعايير الأخرى بخلاف قانون البنوك يبحث المستثمرون عنها، وأبرزها قانون حل المنازعات وعمليات تحويل الأرباح وما تستلزمه من موافقات واعتماد جمعيات وغيرها من قواعد البنية التشريعية التى يدرس أى مستثمر مدى سهولتها ومرونة التعامل من خلالها.

 

دعم القطاع المصرفي

 

وقال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نص على عدم السماح للأفراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك.

 

وأضاف «فصيح»، في تصريحات إعلامية، أنه بعد سوء الأحوال الاقتصادية بمصر فى الفترة الأخيرة بدأت الدولة منذ عام 2014 تضع التطور الاقتصادي في اعتبارها كأساس للنهضة.

 

وأكد الخبير القانوني أن الاستقرار السياسي والأمني من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يُساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

 

وأوضح عماد فصيح أن سياسات البنك المركزي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري، متابعا أن قانون البنوك الجديد يواكب التطورات المصرفية العالمية.

 

وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يُعزز من الشمول المالي ويُسهم في تقليل تداول النقد.

 

تقليل التعامل بالأوراق المالية وتحقيق الشمول المالي

 

وبيّن  الخبير القانوني، إن الفلسفة الجديد في قانون البنوك الجديد، تعمل على التقليل من استخدام أوراق النقد بقدر الإمكان، في إطار تطبيق قاعدة الشمول المالي.

 

وتابع أن البنك المركزي استطلع رأي كافة الجهات المعنية حول قانون البنوك الجديد، ولذلك جاء هذا القانون مواكبًا لكل التطورات العالمية وسباق في بعض الأمور، لافتَا إلى أن القانون الجديد من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم.

 

وأضاف أن البنك المركزي سيصدر خلال المرحلة المقبلة بعض القواعد ولائحة التعامل مع البنوك، مضيفًا أن القانون استحدث لجنة تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لفك أي اشتباكات والتنسيق، حتى لا يكون هناك أي تعارض في الخطط المالية.

 

البنوك المصرية مؤمنة بنسبة 100%

 

وقال فصيح: إن تطوير قانون الجهاز المصرفي كان أمرًا مهما، خاصة أن التطور التكنولوجي في العملية المصرفية أصبح كبيرًا.

 

وأضاف أن مصر في حاجة لملاحقة القواعد العالمية الجديدة من حكومة وشمول مالي، وهذا الأمر لن يحدث دون إصلاح البنية التشريعية، وإصدار قانون جديد للبنوك.

 

وأردف أن القانون الجديد من شأنه تقوية الرقابة على المصارف، والحفاظ على حقوق العملاء بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على جذب المستثمر الأجنبي الجاد الذي يعمل في قواعد منضبطة، وهذا الأمر لن يحدث إذا لم تكن المصارف المصرية متطورة بشكل مماثل لمصارف العالمية.

 

وأكد أن الأموال في البنوك مؤمنة بنسبة تزيد على 100%، وتم إنشاء صندوق لتأمين ودائع العملاء من خلال إلزام البنوك بوضع نسبة من الأرباح في البنك المركزي لتأمين أموال العملاء.

 

تغير دراماتيكي في سياسات البنك التجاري الدولي

 

في تحقيق لإحدى مواد القانون الجديد، تنحى رئيس أكبر بنك خاص فى مصر ورابع أكبر مقرض فى القطاع المصرفى بشكل مفاجئ، قبل أسبوع.

 

وشهد البنك التجارى الدولى تغييراً دراماتيكياً فى قيادته، بعد تدخل البنك المركزى بناءً على نص المادة 144، والتى تتيح له التدخل فى حالة وجود مخالفات جسيمة، وبناء على ذلك جرت تنحية رئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب بعد 18 عاماً أمضاها فى موقعه، وتعيين شريف سامى العضو غير التنفيذى فى مجلس الإدارة رئيساً غير تنفيذى للبنك.

 

وأدت الخطوة إلى تراجع القيمة السوقية للبنك صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وهو ما قادها إلى التراجع خلال شهر أكتوبر الماضى.