أسفرت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للعراق عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.
ووقّع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.
ووقّع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع المشاط. كما وقّع أيضا المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، والمشاط، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.
وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.
وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، والمشاط.
أما في مجال النقل، فقد وقّع وزير النقل العراقي ناصر بندر، ووزير النقل المصري كامل الوزير، اتفاقية النقل البحري.
كما وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين وسو، ووزير النقل المصري، مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقعها عن الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار.
وفي المجال التجاري، وقّع وزير التجارة العراقي علاء حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.
وفي مجال الصناعة، وقّع كل من وزير الصناعة العراقي منهل عبد الرحمن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، كما وقّعا بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
ووقّع أيضا وزير الصناعة العراقي، والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أحمد فرج، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت رئيسة هيئة الاستثمار العراقي سها النجار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري ، وقّعه عن الجانب العراقي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي الساعدي، وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويدي.
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".
وأشاد رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها السبت خلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، "بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار".
وأوضح مدبولي، حسب بيان للحكومة المصرية، أن الآلية تعتمد على "قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق".
وأكد مدبولي أن "إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة".
وعلى مستوى التعاون الثنائي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مناقشة استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة التي نجحت خلال السنوات الست الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهرباء، والبترول، والغاز، والاسكان، والنقل، لدعم الاشقاء في العراق.
وأوضح مدبولي أنه تم التوافق على تفعيل مجموعة من المشروعات الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية، من خلال آلية النفط مقابل الإعمار، على أن تحدد الحكومة العراقية المشروعات وفقاً لأولوياتها، لافتأً إلى أنه سيتم تفعيل شكل هذه الآلية بحيث تبدأ من خلالها الشراكة بين البلدين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء المشروعات التنموية أو الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين.
4 محاور للتعاون مع العراق
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المحور الأول يستند إلى تنفيذ توجيهات القيادات السياسية بمصر والعراق والأردن، والصادرة في بيان القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، وتضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لِتكامُل الموارد، مع التركيز على القطاعات الصحية، والطبية، والتعليم، والطاقة، والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في «الإعمار» ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحيّ، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء المزارع السمكية وغيرها.
كما تحدث رئيس الوزراء عن المحور الثالث الذي يتضمن «التعاون الثلاثي»، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، مؤكدا أن الأمر الأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية والتي يجب اعفاؤها جمركيا، لنُصنِّع سويا ونُنَمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار.
بينما يرتكز المحور الرابع كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مُستلزمات الإنتاج أيضاً، لافتا إلى أن الأمر يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي؛ لزيادة تدفق السلع، كما يجب أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية، قائلا: هذا ما يجب أن نسعى إليه جميعاً أمس، واليوم قبل الغد.
وفي سياق كلمته أمام المنتدى، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.
الخبر التالي
