أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تخفيض جديد بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة، بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل، مراعاة للبعض الاجتماعي.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء لبعض الفئات، يأتي استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، و تشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم و الاستفادة من قانون التصالح.

وأكد عبد العال أنه باستثناء الفئات التي تستفيد من الانخفاض الجديد بقيمة سعر المتر في بعض أحياء العاصمة، تبقى كافة الأسعار الأخرى كما هي، مشددا أن  هناك تيسيرات اللمواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأشار محافظ القاهرة  إلى أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إضافي، ينتهي بنهاية نوفمبر المقبل، استجابة لمطالب المواطنين، بعد أن كان آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مد فترة تلقي طلبات التصالح، هدفها أن يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح حتى اليوم.

وأضاف مدبولي، بحسب بيان مجلس الوزراء، أن حجم التقدم على طلبات التصالح، يعكس حرصا من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

ومن جانبه، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد فترة التصالح، جاء استجابة لمناشدات المواطنين الذين لديهم رغبة فى التصالح ولم يتقدموا حتى الأن، بإعطائهم فرصة ومهلة لشهر إضافى، حتى يتسنى لهم جمع إما مبلغ جدية التصالح، أو الأوراق المطلوبة للتصالح.

وأضاف أن هناك إقبالا من المواطنين، كما أنه هناك استجابة من المواطنين، حيث إننا كسرنا رقم الـ 2 مليون طلب تصالح وتحديدا 2 مليون و100 ألف طلب، وهذا الرقم مرشح إلى الزيادة بعد مد مهلة التصالح.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، على فضائية DMC، أن هناك وعي لدى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء، وأن الحصيلة وصلت حتى الآن إلى 14 مليار جنيه. 

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن التسهيلات التى قدمتها الحكومة كافية جدا، حيث أن معظم معظم المناطق فى القرى والريف متر التصالح وصل فيها لـ50 جنيه، وهو الحد الأدنى الذى يحدده القانون، ووارد أن بعض المحافظات تتخذ خطوات لمزيد من التيسير، مثل خفض أسعار متر التصالح فى بعض المدن.

وأضاف أن حصيلة التصالح تعود بالنفع على المواطن، لأن 65% من الحصيلة توجه إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، كما يوجه جزء منها أيضا إلى مشروعات البنية التحتية من مرافق وخدمات، والـ35% المتبقيين تذهب إلى خزينة الدولة للإنفاق منها.