استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بقصر الاتحادية.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وصرح السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد السيسي، خلال اللقاء على الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وشدد الرئيس السيسي، كذلك، على حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

كما أشار  الرئيس إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم.

ورحب السسيسي، بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكداً حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

كما استعرض البرهان تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معرباً في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث أنه تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف