تباينت ردود فعل المعلمين، حول قرار الحكومة الخاص بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% والتي تتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيهًا لكبير المعلمين، فضلا عن زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50%.
 

ورحب معلمون بالقرار، وأكدوا أن هذه الخطوة مهمة لتحسين أوضاع المعلم المعيشية والاجتماعية بعد مطالبات كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن رفع الأجور.

فيما اعتبر آخرون أن القرار لم يعط المعلم حقه، باعتبار أن الزيادات الجديدة ضعيفة جدًا، وكان من الأولى إقرار قانون المرتبات للمعلمين على أساس 2020 بدلاً من 2014، بدلا من زيادة الحافز.

محمود بركات، معلم، أشاد بالقرار واعتبره خطوة أولى لتحسين أجور المعلمين خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه يطمع في أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التحسين في أجور المعلمين.

وأضاف بركات في حديثه لـ"مصر العربية"، أن الزيادة الجديدة برغم أنها قليلة، إلا أنها ستمنح المعلمين دفعة قوية، خاصة أنها جاءت في بداية العام الدراسي، وستكون دفعة للحكومة لبدء زيادة المرتبات، ولن تكون الأخيرة، بحسب قوله.

وقال، إن مع مجموعات التقوية والزيادة الجديدة، خاصة بعد زيادة قيمة مجموعات التقوية وتقنينها، سيكونان عاملين أساسيين لتحسين أوضاع المعلم خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، رفضت منال سالم، معلمة، على قرار زيادة الحوافز، مطالبة بزيادة المرتب طبقا لأساسي  عام 2020، وليس أساسي عام 2014، معتبرة أن هذه الخطوة هي مرحلة أولى لأن حوافز قليلة.

وكتبت منال في تعليق بمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة بالمعلمين: "معلش سيادة الوزير عاوزين مرتب علي أساسي  ٢٠٢٠ وليس علي أساسي ٢٠١٤.. بقي زي كل جهاز الدولة".

واتفق معها في الرأي محمد السيد، معلم، وطالب بأساسي المرتب على عام 2020، ورأى أن ذلك هو الحل الأمثل لإرضاء المعلم وتقديره ماليًا بشكل جيد.

وكتب السيد: "للخروج من هذه الأزمة واختلاف وجهات النظر، يجب إقرار قانون المرتبات للمعلمين على أساس 2020 بدلاً من 2014 والكل يأخذ حقه وبلاش حوافز المعلمين ونخرج من كل الاختلافات التي تدور حول هذا الموضوع".

فيما رأت نجلاء محمد، معلمة، أن القرار غير مرض لطموحات المعلم، الذي يطالب منذ سنوات بتعديل أوضاعه المالية والمعيشية، نتيجة تدني أجور المعلمين.

وكتبت منال في تعليق بمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة بالمعلمين: "قمه الاستهزاء بالمعلمين. غيرنا بيزيدوا بالآلاف من غير محد يحس واحنا عملنا مؤتمر عشان 300 جنيه".

واليوم الأربعاء، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، والذي يستفيد منه 1.4 مليون معلم ويتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين.

وأشار معيط إلى أنه سيكون هناك زيادة 25% فى المكافأة التى تصرف للامتحانات بقيمة زيادة ما بين 50 إلى 155 جنيها شهريا.

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم زيادة حافز الإدارة المدرسية ويستفيد منه المديرون والوكلاء في المدارس والمعاهد الأزهرية بتكلفة 311 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحوافز بالكامل تصل لما يزيد عن 5 مليارات جنيه.

وقال معيط، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هذا العام هو عام تقدير المعلم، موضحا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية في الماضي والحاضر والمستقبل.