رئيس التحرير: عادل صبري 02:20 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

أثيوبيا تعترف: نواجه تحديات مالية وفنية.. فما مصير سد النهضة؟

أثيوبيا تعترف: نواجه تحديات مالية وفنية.. فما مصير سد النهضة؟

أخبار مصر

سد النهضة ..صورة ارشيفية

أثيوبيا تعترف: نواجه تحديات مالية وفنية.. فما مصير سد النهضة؟

أحلام حسنين 20 أكتوبر 2020 13:41

تحديات مالية وفنية تواجه بناء سد النهضة، كشف عنها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، مؤكدا في الوقت ذاته أن العام المقبل سيشهد أعمالا بالسد بدون أي تهاون، إلا أن خبراء مصريين توقعوا أن تتعطل أعمال السد الفترة المقبلة نتيجة لعدة أسباب أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية في أثيوبيا.

 

ويشكل سد النهضة الأثيوبي مصدر قلق لدى كل من مصر والسودان، لتأثيره على حصة دولتي المصب في مياه النيل بعد اكتمال بناء السد، ورغم مسيرة المفاوضات التي استمرت لسنوات طويلة، إلا أنها لم تفلح في التوصل لاتفاق يلزم أثيوبيا بالحفاظ على حقوق مصر والسودان بعد ملء وتشغيل السد.

 

تحديات مالية وفنية

 

وفي الوقت الذي تصر فيه أثيوبيا على بناء السد وانتهاء المرحلة الأولى من عملية الملء، تبدو أن تحديات مالية وفنية تحلق في الأفق قد تعرقل استكمال البناء، إلا أن رئيس الوزراء الأثيوبي يؤكد أنه سيتغلب عليها.

 

 

وأعلن آبي أحمد أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، موضحا أن التحديات يجب أن تكون فرصة ودافعا لأن تولي أثيوبيا اهتماما أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به.

 

وتعهد آبي أحمد، خلال كلمته أمام مجلس النواب الأثيوبي، أمس الإثنين، بالتغلب على التحديات التي تواجه بناء سد النهضة، مؤكدا أن البناء يسير حاليا بشكل مستمر، ولكنه يتطلب المتابعة والمراقبة من قبل البرلمان بصورة أكبر وأدق، والمساعدة من الجميع.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأثيوبي أن سد النهضة مشروع عملاق لا يمكن تحقيقه بالإرادة والرغبة فحسب، مشددا على ضرورة التعاون من الجميع والعمل على قلب رجل واحد للعمل دون الاستماع للأصوات المشوشة، مؤكدا أنه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتوقف العمل في بناء السد.

 

وشدد آبي أحمد على أن العام المقبل سيشهد أعمالا بالسد، لكنها ليست صعبة بقدر تحديات هذا العام، مضيفا :"هناك جهات كثيرة ترغب ألا نهتم بالعمل في سد النهضة كثيرا، لكن علينا بدون أي تهاون أن نركز على مشروع سد النهضة".

 

أسباب قد تعرقل البناء

 

وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه بناء سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بناء سد النهضة الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة، نتيجة عدة أسباب أبرزها المشاكل المادية الاقتصادية التي تعاني منها أثيوبيا.

 

وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أن سد النهضة يمثل عبئا كبيرا على أثيوبيا التي تعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية، كما أن العالم أجمع يعاني من مشاكل اقتصادية حاليا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الشركات الإيطالية التي تتولى بناء سد النهضة لها مستحقات مالية لدى أثيوبيا، وهو ما يمكن أن يعطل استكمال البناء الفترة المقبل، منوها إلى أن هذا لا يتنافى مع تصريحات المسؤولين بأثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء العام القادم.

 

ولفت علام إلى أن مصر كانت قد اقترحت أن تساهم في بناء سد النهضة، وهو ما كان سيمثل صفقة ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الأثيوبية، إلا أنها رفضت تماما التعاون مع مصر.

 

تحدي عدم الاتفاق

 

وبينما تواجه أثيوبيا تحديات في بناء سد النهضة، جددت مصر تأكيدها على ضرورة التوصل لاتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد.

 

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديا مهما يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، لاقتا إلى أن مصر قدمت كثيرا من الدعم لشواغل الجانب الاثيوبي.

 

وأشار وزير الري إلى أن مصر سعت من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى الوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن أديس أبابا حالت دون ذلك، معتبرا أن الموقف الاثيوبي يمثل تحديا كبيرا لدولتي المصب مصر والسودان.

 

ولفت الوزير، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إلى أن مصر تعتبر من أكثر دول العلام جفافا، إذ أن 97% من المياه يأتي من خارج الحدود، وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، مؤكدا أنه من الصعوبة الاعتماد على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه.

 

وأكد الوزير أن مصر حرصت على تعظيم المورد المائي في وجدان المصريين والتفنن في إدارته كما وكيفا لتعظيم الفوائد، وسلك المصريون مسلك أجدادهم في الحفاظ على المياه، منوها إلى أن العالم قد يعاني من المياه.

 

 ووفقًا للأمم المتحدة، يفتقر 2.2 مليار شخص في العالم إلى مياه الشرب النظيفة، و 4.2 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي النظيفة، ومن المحتمل أن يكون توفير المياه العذبة أحد أصعب تحديات القرن الحادي والعشرين.

 

وبحسب دراسة أجراها "مركز الأبحاث المشتركة"، وهو مركز أبحاث تابع للاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي صراعات المياه إلى تفاقم التوترات الإقليمية، وتسبب عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي.

 

كريستوف هيوسجن، سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة ومستشار السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية منذ فترة طويلة، وصف تغير المناخ مؤخرًا بأنه مشكلة "شاملة" تشكل خطرًا على العالم، وتهدد بالحروب على المياه.

 

اتفاق عادل وشامل

 

ومن جانبه كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تستهدف الوصول لاتفاق عادل وشامل في أزمة سد النهضة للدول المعنية بالأزمة، دون أن تفضل دولة مصلحتها على حساب الأخرى.

 

 

وبحسب السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذابع عبر فضائية الحياة، فإنه ليس هناك أنباء جديدة بشأن ملف سد النهضة، باستثناء التواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة جنوب أفريقيا، وتأكيد الرئيس السيسي على الثوابت المصرية بشأن حقوق المصريين في مياه النيل.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن مصر لديها مجموعة من الثوابت حاكمة للتفاوض في ملف سد النهضة، لتحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف وتقدير كل طرف الصعوبات التي تواجه الدول الأخرى من خلال منح مسار المفاوضات الأولوية.

 

اتفاقية جديدة

 

وفي نفس السياق، رأى المجلس العالمي للمياه أن حل أزمة سد النهضة يتطلب اتفاقية جديدة عادلة للجميع، إذ أكد المدير العام لسياسة الجوار والتوسع  DG NEA ماسيج بوبوسكي، على ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة، مع وضع الخلافات جانبا للوصول إلى صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف.

 

وأشار المسؤول بالاتحاد الأوروبي، إلى أنه منذ عام 2017 وحتى الآن انفق الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنحة على قطاع المياه في مصر، للعمل على تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ العديد من المشروعات المائية بمختلف المحافظات.

 

ونوه المسؤول الأوروبي إلى أن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد المقبل بحوالي 22% نتيجة الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تعزيز التنمية من أجل الشعب المصري، وأن الاتحاد يتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تحسين خدمات المياه للشعب المصري.

 

وكان وكيل وزارة الموارد المائية والري، الدكتور رجب عبدالعظيم، قد حذر من أن مصر ستواجه العديد من التحديات، مشددا على أن الدولة تحاول بكامل طاقتها سد فجوة المواد المائية فالاحتياجات المطلوبة تصل لـ80 مليار متر مكعب والموارد المتاحة تصل إلى 60 مليار متر مكعب لاحتياجات مياه الشرب والصناعة وفواقد البحر والزراعة.

 

وأكد وكيل وزارة الري أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وهي لا تزيد عن 3% من الموارد المائية والأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل.

 

ومع الزيادة السكانية التي تصل لـ2.5  مليون نسمة سنويًا، أوضح وكيل وزارة الري، أن تلك الأزمة تمثل تحديا كبيرا، مضيفًا أن مصر ستحتاج مليار متر مكعب زيادة من مياه الشرب إذا بلغ التعداد 10 ملايين نسمة إضافية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

 

نزاع معقد

 

وتسبّب سد النهضة الإثيوبي في نزاع بين مصر وإثيوبيا منذ أن بدأ البناء العملاق في عام 2011، وتخشى مصر ألا يسمح السد بمرور كمية كافية من المياه أثناء فترات ملء الخزان، ما يؤثر بشكل خطير على سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، حيث يعتبر النيل بالنسبة لهم المصدر الوحيد للمياه تقريبًا.

 

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

ولم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق. ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان