حالة من الغضب انتابت الجميع خلال الساعات الماضية على خلفية واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بهدف سرقتها من جانب اثنين من المسجلين خطر،  حسبما ورد في تحقيقات النيابة، فيما تساءل البعض عن العقوبة التي ستكون في انتظار هؤلاء الجناة وسط تخوفات من اقتصارها على  الحبس المشدد وإدراجها تحت بند القتل الخطأ. 

 

 

المشدد أم الإعدام؟

 

الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة،  كشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن اقتران جريمة القتل بالسرقة في واقعة فتاة المعادي يرفع العقوبة من السجن المشدد  للإعدام.

 

وتطرق "عبيد" إلى الوضع القانوني للمتهمين قائلًا: من بيان النيابة العامة يتضح مجموعة من الحقائق الهامة للغاية، الأمر الأول يتمثل في  أن شارع 86 تقاطع شارع القناة، هو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وباعتباري من أهل المعادي يمكنني القول إن هذا الشارع ضيق للغاية فعرضه لا يزيد عن 5 - 6  أمتار، فضلًا عن وجود جزيرة في منتصف الشارع يستحيل معها أن تسير السيارة بسرعة.

 

وتابع: كون أن بيان النيابة العامة ذكر أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة، فهذا يؤكد على توافر نية القتل عند الجناة، ونية القتل القاضي يستخلصها من عناصر الدعوى بشكل عام، ومن مظاهر الدعوى.

 

واستكمل : هذا أول مظهر من  مظاهر توافر نية قتل مريم، الأمر الثاني  يتمثل في أن فتاة المعادي كانت تحمل حقيبة فوق ظهرها، وليس على كتفها، فلو كانت تحملها على كتفها فكان من الممكن أن تتركها وتجري، ولتمكن الجاني الأول من الإمساك  بالحقيبة والسيطرة على مريم التي كانت تحملها.

 

وأضاف: بالتالي استمراره في القيادة بسرعة فائقة والحقيبة في يديه تسبب في سحل مريم وهو يعلم أن الفتاة تحمل حقيبتها، يعد قبولًا منه لفكرة قتل المجني عليها، طالما أن هذا سيحقق له جريمة السرقة، التي هي مشروعه الإجرامي الأصيل.

 

 تابع: الأمر الثالث ذكر بيان النيابة العامة وجود آثار دماء على الرمال،  فإذا كان هناك رمال وشارع ضيق والواقعة كانت الساعة 7 ليلًا، فكل هذا كان يجب معه أن تكون السرعة بطيئة، فيقينًا أن هؤلاء الجناة لديهم ظرف مشدد في واقعة القتل، نظرًا لوجود أكثر من شاهد من شواهد نية القتل. 

 

واستكمل: في هذه الحالة حتى وإن ارتكب جريمة السرقة بعدها، لكن أصل الجريمة أنه تقبل فكرة قتل المجني عليها حتى يتحقق مشروعه الإجرامي الأصيل.

 

واختتم: المشرع يقول إنه في حالة اقتران جريمة القتل بجناية أخرى وهي جناية السرقة ترتفع العقوبة من السجن المشدد إلى الإعدام، وهنا العقوبة الاعدام هي عقوبة وحيدة وليست تبادلية مع السجن المؤبد إذا أخذ القاضي بإقتران جريمة القتل بجناية أخرى، كما أن السرقة تعد جناية وليست جنحة في تلك الحالة.

 

 

 

تفاصيل الواقعة

 

يذكر أنه  في غضون الساعة السابعة مساء الثلاثاء تلقت النيابة العامة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها «مريم» البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

 

فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها.

 

كما تمكنت «النيابة العامة» من الحصول علي خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

 

وسألت «النيابة العامة» شاهدًا رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة مريم التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها.

 

وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجني عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

 

وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.

 

 

 

وانتشر خلال الساعات الماضية؛ مقطعًا مصورًا يرصد اللحظات الأخيرة في حياة مريم، التي عرفت بفتاة المعادي،  وتعرضت للسحل والسرقة عن طريق سيارة ميكروباص يستقلها اثنان.

 

 

 

ففي غضون 24 ساعة من وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي أثناء سرقة حقيبتها بالقوة بعد تحديد مكان اختبائهم.

 

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغا بوجود جثة لسيدة بتقاطع شارع 86، تدعى مريم محمد علي ، تبلغ من العمر 24 عاما، وموظفة بالبنك الأهلي ومقيمة بمنطقة المعادي، كانت مصابة بجرح في الرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات متفرقة بالجسم والأيدي.

 

وتبين من خلال التحريات أن المسروقات حقيبة يد فتاة المعادي المجني عليها، وتحوي أدوات مكياج وحقيبة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.

 

وأشارت التحريات إلى أنه بالفحص تبين مشاهدة ميكروباص أبيض اللون يستقله شخصان، قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجني عليها، وأثناء ذلك اصطدمت الفتاة بالسيارة وسقطت أرضًا وأصيبت، وقام مستقلو السيارة بالهروب من المنطقة.

 

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها غير واضحة الأرقام، ولكن تم التوصل إلى خط سيرها بمنطقة دار السلام وتبين أنها تحمل أرقام ب د 5922، وهي ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين، وشهرته "محمد حماصة" مواليد 1966 سائق ومقيم بمنطقة مصر الجديدة.

 

وتبين أن المتهم سبق اتهامه في 6 قضايا سابقة، آخرها القضية رقم  9685 قصر النيل، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بتأجير السيارة لسائقين منهم سائق بالجيزة وليد فكري وشهرته وليد السويفي، وهو مواليد 1986 سائق ومقيم في منطقة اسطبل عنتر.

 

ووفقا للتحريات فإن المرافق للسائق "وليد السويفي" تم ضبطه سابقا واتهامه في عدة قضايا مخدرات، كما تبين ارتكابه الواقعة محل الضبط بالتعاون مع نجل خالته وشهرته محمد الصغير مواليد 1987، ويعمل فرد أمن ويقيم في بولاق الدكرور وسبق اتهامه في قضايا مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين والسيارة المستحدمة.