رئيس التحرير: عادل صبري 06:40 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| مولود جديد كل 13 ثانية.. إلى أين تأخذنا الزيادة السكانية فى مصر؟

فيديو| مولود جديد كل 13 ثانية.. إلى أين تأخذنا الزيادة السكانية فى مصر؟

أخبار مصر

الزيادة السكانية

فيديو| مولود جديد كل 13 ثانية.. إلى أين تأخذنا الزيادة السكانية فى مصر؟

كريم أبو زيد 14 أكتوبر 2020 12:36

تمثل الزيادة السكانية أحد أهم التحديات أمام الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وتسعى الدولة للحد من الزيادة السكانية عبر حملات تنظيم الأسرة وتوعية المواطنين بأهمية تحديد النسل والاكتفاء بطفلين، وتوفير وسائل منع الحمل فى الوحدات الصحية بأسعار زهيدة.

 

ووفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية، شهدت الفترة من 1900 إلى 1950 ارتفع نمو السكان من 9 ملايين إلى 19 مليون نسمة، وصل في 2020 إلى 100 مليون نسمة.

 

 وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريح له، إن مصر  لا تنظر إلى الزيادة السكانية على أنها مشكلة كبيرة جداً، وإنما تنظر لجميع مواطنيها كإضافة إيجابية لها، وتسعى لإتاحة مختلف الخدمات لهم، وكشف عن أن الزيادة السكانية المضطردة التي شهدتها مصر ما بين عامى 2000 و2020 جعلت الدولة تضطر لرفع حجم الدعم الموجه للمواطنين من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 مليارا في العام الحالى لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما أصبح نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهاً حالياً، بعد أن كان 227 جنيهاً فقط عام 2000، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1700 جنيه في عام 2000 ليصبح 22 ألفاً و700 جنيه.

 

وأشار مدبولى إلى أن عدد المدارس يصل إلى 56 ألف مدرسة بينما كان في عام 1953 5300 مدرسة، كما أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ومناطق العشوائية غير المخططة، التي بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير بها، وصلت إلى 424 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة من إجمالى 357 منطقة، وجار العمل على الانتهاء من العدد المتبقى خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصبح مصر خالية من هذه المناطق.

 

 

وكشف رئيس الوزراء عن وجود 3 سيناريوهات للنمو السكانى للسنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه في حال استمرار معدل النمو السكانى، والخاص بعام 2017/2018 وهو نحو 2.5 مليون نسمة في العام، سيصل عدد السكان عام 2030 إلى 125 مليون نسمة، ولكن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة، وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة وبهذا المعدل نصل إلى 118 مليون نسمة عام 2030، أما السيناريو الثالث، فيعتمد على معدل نمو 800 ألف نسمة سنوياً، يجعل عدد السكان في عام 2030،108 ملايين نسمة، وإذا تحقق سيوفر على الدولة نحو 670 مليار جنيه.

 

ووفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، أن عدد السكان فى مصر أصبح 101 مليون نسمة، وذلك "من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020" أى 177 فردا كل ساعة أى 3 أفراد كل دقيقة.

 

وأشارت الإحصائيات أن مصر كانت تستقبل مولودا كل 20 ثانية بعام 1980، الآن كل 13.5 ثانية، موضحة أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400% لتبلغ الزيادة كل شهر 127660.، والزيادة اليومية 4255، وقد يتضاعف حجم السكان خلال 50 عاما، بواقع 200 مليون نسمة.

 

 

وتعليقا على القضية قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق: "كثيرا من مشاكلنا الحقيقية نتجت عن أسباب كثيرة من بينها الزيادة السكانية، ففى ثورة 1952 كان عدد سكان مصر 22 مليون، وهذا العام 101 مليون داخل مصر، بالإضافة لمن يتواجدون خارج مصر من المصريين وهم يستخدمون الكثير من الخدمات فى مصر مثل المدارس والجامعات إذن بصورة مباشرة وغير مباشرة الدولة تتحمل أعباء من بالداخل ومن بالخارج"، مشددا على ضرورة تنظيم النسل فى البلاد.

 

وأضاف فى تصريح له: "قديما كان هناك الكثير لا يؤمن بقضية تتظيم الأسرة وكانت نسب وفيات الأطفال فى السنة الأولى من العمر والخمس سنوات الأولى عالية وكذلك وفيات الأمهات بسبب الحمل وهذه النسب قلت كثيراً، وهناك أمراض مسببة لوفيات الأطفال قلت بصورة واضحة تماما.

 

 

وأضاف تاج الدين: "صحة مصر بصورة عامة ترعى الإنسان المصري من قبل الولادة ونسب الولادة الآمنة فى زيادة بسبب زيادة معدلات الأمان فى أماكن الولادة"، لافتا إلى أن مصر تخلصت من كثير من الأمراض التى كانت تسبب خلل فى الإنسان مثل الإعاقات وكل ذلك قل بصورة كبيرة، مضيفا: "البلهارسيا تكاد تكون تختفى والالتهاب الكبدى الوبائى تم توفير العلاج له بصورة كبيرة، فمتوسط عمر الانسان الآن 73 سنة والتحسن فى جودة الحياة والرعاية الصحية جزء من ذلك بعد الله سبحانه وتعالى".

 

وافقه الرأي الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، الذى أشار إلى أن الزيادة السكانية الهائلة تلتهم كل ما يحدث من تنمية، لافتا إلى أن أكبر خطرين يواجهان الدولة هما الإرهاب والزيادة السكانية.

 

 وذكر أن مشكلة الزيادة السكانية واحدة من أقدم المشكلات التي تحاول الدولة الحد منها والسيطرة عليها لذلك تم عمل برنامج "تنظيم الأسرة" في الستينيات تقريبا.

 

وأشار إلي أن مصر من حيث التعداد السكاني هي الأولى عربيا، والثالثة افريقيا، و14 عالميا من حيث الزيادة السكانية، موضحا أن التوقعات لعام 2050 تشيرا إلى أن مصر ستكون الـ11 على العالم من حيث الكثافة السكانية مما يضر بكل مشروعاتها التنموية، مشددا على ضرورة أن تغيير رؤية مشروع تنظيم الأسرة، لأنه مشروع استثماري للدولة وفي صالح اقتصادها.


 

 من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن مواجهة الزيادة السكانية فى البلاد يتطلب تفعيل استراتيجية موسعة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بهذه الخطورة، ولتغيير ما داخل الرؤوس من معتقدات بالية وعادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة وظالمة للدين، مؤكدة ضرورة وجود خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا والصعيد وتفعيل كافة الأدوار المسئولة والغائبة حتى الآن منها الخطاب الدينى المستنير الذى يندد بالكثرة الضعيفة ويشيد بالقلة القوية.

 

كما شددت سكينة فؤاد على ضرورة تغيير مفاهيم لدى الأسر الفقيرة، وذكرت أن "هناك أسر ما زالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق، وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى.. وتدفع الأولاد للعمل كسائقين "توك توك" بينما تقوم بتزويج البنات فى سن مبكر".

 

ودعت مستشارة رئيس الجمهورية السابق، الدولة المصرية إلى تبني خطاب دينى وإعلامى وثقافى يوضح خطورة الزيادة السكانية بدون وعى ويحذرنا من هذه الآفة وخاصة أننا شعب أغلبه يمثل البعد الدينى جزءا أساسيا من تكوينه، كما يجب إنتاج أعمال درامية تؤكد أهمية تربية الأطفال وحصولهم على حقوقهم كاملة.

 

 

من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "إننا نحتاج لإنشاء دولة جديدة كاملة تستوعب هذه الزيادة"، مؤكدا أنه كلما زاد مستوى الوعى ندرك ما معنى الإنفاق، فى الصحة والتعليم، حتى يخرج سويا ومتمكنا، فرب الأسرة الذى لديه وعى يدرك ذلك ويدرك أنه يمكنه أن يحيى ابنه حياة كريمة بدلا من زيادة النسل".

 

واضاف وزير الأوقاف:"البعض يقول أن لدى القدرة على الإنفاق على أكثر من طفل، نقول له القدرة لا تقاس بمقياس الأفراد فقط وإنما بقدرة الدولة، ثم إنك يجب ان تتخلص من الأنانية وتقديم النفع العام، ولذلك نقول تنظيم عملية الإنجاب ضرورة وطنية وشرعية تتجاوز قضية الحلال والحرام، لأن التنظيم أصبح ضرورة".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان