رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

خطوات ورسوم تسجيل العقود بالشهر العقاري.. وهذه أضرار عدم التوثيق

خطوات ورسوم تسجيل العقود بالشهر العقاري.. وهذه أضرار عدم التوثيق

أخبار مصر

خطوات تسجيل العقود بالشهر العقاري

إنفوجراف:

خطوات ورسوم تسجيل العقود بالشهر العقاري.. وهذه أضرار عدم التوثيق

أحلام حسنين 13 أكتوبر 2020 13:05

كثيرون ممن يقدمون على شراء شقق أو أراضي وغيرها من الممتلكات العقارية، يلجأون إلى الطرق العرفية بدلا من التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد المنازعات على الملكية وضياع حقوق كثيرين.

 

وفي محاولة من الدولة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المواطنين لملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات يسلط الضوء من خلالها على خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك، وأضرار عدم التوثيق. 

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة، نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من أجل تقديم خدمة متميزة توفر الوقت والجهد.

 

خطوات التسجيل

وأوضح الإنفوجراف خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، وفقا للقانون 114 لسنة 1946، والتي تتمثل في الآتي:

 

- ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري، أو يذهب المشتري عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل.

 

- تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.

 

- تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.

 

- تشمل الخطوة التالية مراجعة الطلب ومنحه القبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.

 

- تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.

 

في حالة وجود نزاع

 

وفي حالة وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، أوضح الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يتم تسجيل الوحدة وفقاً للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.

 

وأبرز الإنفوجراف ، بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018،  حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد.

 

وأشار الإنفوجراف إلى أنه يتم تقديم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.

 

وأظهر الإنفوجراف أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف.

 

كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.

 

رسوم التوثيق

 

وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006، فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  أنها تأتي كالتالي: 

 

بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقاً للآتي:

 

-500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.

 

- 1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.

 

-1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.

 

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:

 

- 500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.

 

- 1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.

 

- 2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.

 

- وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.

 

-بالإضافة إلى 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.

 

طرق سداد الرسوم

 

وقد أظهر الإنفوجراف، أن هناك عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.

 

 

وفيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التي تمت إتاحتها للمواطنين، أوضح الإنفوجراف أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالي المحررات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري.

 

إضافة إلى ذلك، إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه يتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتبا للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتباً مميكنا بنظام الشباك الواحد و48 مكتباً بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتباً مميكنا بالنظام القديم، فضلاً عن 243 مكتبا يدويا، ومكتبا واحدا  بالمراكز التكنولوجية.

 

وأشار الإنفوجراف إلى إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، كما تم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو 2020.

 

ما الاستفادة من التوثيق؟

 

وفيما يتعلق بأوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري، فجاءت بحسب الإنفوجراف الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  كالتالي: 

 

- ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها.

 

- استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية.

 

-  تقليل عدد المنازعات القضائية.

 

- رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

 

- إتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.

 

أضرار عدم التوثيق

 

كما أبرز الإنفوجراف، أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، والتي تتمثل في الآتي :

 

- وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين.

 

- التأثير سلبا على الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي.

 

- إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين (كالصحة والتعليم والمرافق).

 

- زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان