سرد موقع "المونيتور" الأمريكي اليوم الأحد السيناريوهات المتوقعة في أعقاب قرار إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة.
وأفاد أن النزاع بسبب المشروع الكهرومائي بين إثيوبيا ومصر والسودان يمتد إلى حوالي عقد من الزمان.
ومؤخرًا، قررت أديس أبابا حظر الرحلات الجوية فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية على حد تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز عن مدير هيئة الطيران المدني الإثيوبي وسينيلا هونيجناو يوم 5 أكتوبر.
وذكر هونيجناو أن القرار يستهدف تأمين السد لكن خبراء تحدثوا عن اعتقادهم بأن الخطوة سوف تعمق الخلاف القائم بشأن المشروع.
وفي نفس اليوم، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن هونيجناو قوله إنه من الشائع أن تتخذ إثيوبيا قرارات بحظر الرحلات الجوية فوق المشروعات الكبرى.
وأعلنت مصر عن قلقها من أن يؤثر سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النهر الذي يلبي أكثر من 95% من احتياجاتها من المياه العذبة.
يذكر أن 85% من مياه نهر النيل منبعها النيل الأزرق الذي تبني عليه إثيوبيا السد بتكلفة تتجاوز 4 مليارات دولار.
ورغم أن السودان ترى أنها تستطيع جني بعض الفوائد من السد فيما يتعلق بالطاقة الكهرباائية، لكنها ترغب في الحصول على ضمانات بشأن سلامة المشروع وكفاءة التشغيل للحفاظ على سدودها مثل خزان الروصيرص.
وجاء قرار الحظر الطيران بعد أيام من تصريحات الجنرال يلما مرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية قال فيها إن بلاده مستعدة تماما للدفاع عن السد.
ونقل المونيتور عن ويليام دافيسون، المحلل المخضرم بمجموعة الأزمات الدولية "إنترناشينال كرايسيس جروب" قوله: "ليس من الواضح أسباب اتخاذ إثيوبيا هذا القرار، لكها تعتبر أن هناك تهديدا أمنيا".
بيد أن الموقع الأمريكي نقل عن مسؤول مصري، لم تذكر اسمه، قوله: "القيادة السياسية المصرية متيقنة أن أزمة سد النهضة سوف يتم حلها على مائدة المفاوضات".
وعلاوة على ذلك، استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجوء مصر إلى الحل العسكري في أزمة السد مشددا على أن المفاوضات السبيل الوحيد.
من جانبه، قال حمدي بخيب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري إن القرار الإثيوبي حظر الرحلات الجوية فوق السد مجرد حيلة من أديس أبابا أمام المجتمع الدولي.
واستطرد بخيت أن حظر الطيران "تهديد استباقي يستهدف اتهام مصر بامتلاك نية لاستخدام القوة العسكرية لإنهاء النزاع".
وتابع قائلا: "تعيش إثيوبيا في حالة من اللا استقرار الداخلي حيث تعاني من صراعات عرقية ولذلك يسعى النظام إلى حشد الرأي العام الداخلي حول قضية قومية".
وتصاعدت الأزمة في ينيو الماضي بعد قرار إثيوبيا الأحادي ببدء المرحلة الأولى لملء خزان السد بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان.
ودفع ذلك مصر والسودان إلى اللجوء لمجلس الأمن لإرغام أديس أبابا على العودة إلى المفاوضات ووقف أي خطوات أحادية.
وفي 5 أكتوبر، قالت رئيسة إثيوبيا سهلووق زودي أمام برلمان بلادها إن أديس أبابا تسعى إلى البدء في المرحلة الثانية لملء خزان السد خلال الشهور الـ 12 المقبلة.
وفي سبتمبر، قررت الولايات المتحدة تقليص جزء من مساعداتها إلى إثيوبيا بسبب ملء المرحلة الأولى من خزان السد بشكل أحادي.
وسعى الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور الوساطة لحل أزمة سد النهضة.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egyflights-negotiations.html#
