شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال وسائل الاتصال المرئي.
وأكد شكري في الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني.
كما شدد على موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في السياق ذاته؛ أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.
كما نوه بأن الاجتماع الوزاري اعتمد إعلانًا سياسيًا يستعرض عددًا من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام، مُشيرًا إلى أن الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لـ"خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" في دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين في منظومة حفظ السلام الأممية.
ولفت إلى أن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمرارًا لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخيًا داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة.
فيما أكد وزير الخارجية في الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطارًا مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، مُشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.
على الصعيد الآخر التقى حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بـ هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني المُكلف، فى إطار مُتابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المُرافق له إلى السودان في شهر أغسطس الماضي.
تناولت المقابلة المشروعات الاستراتيجية المُقترحة بين البلدين في مجال النقل، والتي تتضمن مشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، وتطوير كل من هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وميناء وادي حلفا، فضلاً عن التعاون فى مجال النقل الجوي.
حيثُ استعرض الجانبان خطوات وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ في إطار الإعداد للزيارة المقبلة للدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان إلى مصر، والتي تأتي لمتابعة كافة المشروعات التى يجري تنفيذها بين البلدين فى المجالات المُختلفة.
