حالة من الذعر انتابت أهالي الإسكندرية، على مدى اليومين الماضيين، في ظلّ ما يتداوله الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار ظاهرة الاختطاف في الإسنكدرية، والتي قد أكّدت وزارة الداخلية عدم صحتها، وحذرت من ترويج الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجها.

 

الحديث عن ظاهرة الاختطاف ولاسيما بين الفتيات لم يقتصر فقط على فتيات الإسكندرية، ولكن تداول أيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عن اختفاء بنات في محافظات أخرى، منها المنوفية والجيزة، ما أثار فزعًا لدى العديد من الفتيات، لاسميا مع انتشار "هاشتاجات" منع نزول الفتيات بمفردهن.

 

 

هاشتاج "ذعر الاختطاف"

 

ما أثار الفزع أكثر تداول هاشتاج عن خطف 15 بنت في 24 ساعة، الأمر الذي أكدت مصادر أمنية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيس بوك"، أنه عار تماما عن الصحة، وإنها مجرد إدعاءات.

 

وهناك منشور تداولته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه  :"ي جماعة ضروري اللي من اسكندرية، فى حالات خطف على اعلى مستوى الايام دى ياريت كل واحد يخلي باله من نفسه وبلاش الجدعنه والشهامه اليومين دول والبنات بالاخص متنزلش غير للضرورة". 

 

وأضاف المنشور"15حاله_خطف_ف_24ساعه_ف_اسكندريه، ولحد دلوقتي والاعداد بتزيد ودا غير المحافظات التانيه ويعالم اي اللي هيحصل تاني، حسبي الله ونعم الوكيل".

 

وتداول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تستعرض شاب يحاول خطف طفل أثناء ذهابه الدرس، وروت خلاله الأم ما حدث مع طفلها.

 

وكذلك انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعى صورة لإحدى الفتيات التى تدعى الطبيبة "إنجي جمال محمد رزق"، فى مركز قويسنا محافظة المنوفية.

 

وجاء في المنشور :"يا جماعه والله الشير بيجيب نتيجه كبيره جدا واب كتير دي الدكتورة انجي جمال محمد رزق اللي متغيبه  الكاميرات جابت التوك توك ده ركبته وبعد كده اختفت المكان الشارع العمومي بقويسنا محافظة المنوفية ده رقم اخوها محمد جمال 01026357250".

 

 

الداخلية: إدعاءات وضبط مروج الشائعات

 

وفي ظل ما يتم تداوله عن حوادث الأخطاف، أكدت مصادر أمنية  العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول إختفاء الفتيات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية".

 

وكان مصدر أمنى قد نفى ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من إدعاءات حول تعدد حالات إختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.

 

وأكدت وزارة الداخلية، بحسب منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، وأن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات لفحص لبلاغ المشار إليه.

 

وعن حوادث الاختطاف، بينت التحريات اختفاء طالبة واحدة عن منزلها تدعي "فرح إبراهيم سماحة" بالصف الثاني الاعدادي، وفقا لما نقله موقع "صباح الخير يامصر" نقلا عن مصدر أمني.

 

حقيقة العثور على 35 مخطوف

 

وسبق أن تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى العثور على 35 طفل مخطوفا بأحد الشقق السكانية في الإسكندرية، وهو ما نفته مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية. 

 

وقالت المديرية، في بيان لها، إن ما تردد بشأن العثور على 35 طفل مخطوف، مجرد شائعات متداولة على "السوشيال ميديا" وليس له أساس من الصحة

 

وأوضحت المديرية، أن هذه الواقعة كانت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية، وإغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية القضائية.

 

وأهابت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة تقصى الأخبار الصحيحة وعدم نشر أخبار سبق التحقيق بها ونشرها منذ سنوات الا بالرجوع الي المصدر مع توخي الحيطة والحذر.

 

عقوبة الشائعات

 

وبينما تحذر وزارة الداخلية من تداول الشائعات، وضبط مروج شائعات اختطاف فتاة الإسكندرية، فإن القانون قد نص على عقوبة يتعرض لها مروج الشائعات، تتراوح ما بين السجن والغرامة المالية، حسب الفعل والجرم وتأثيرها على الأمن القومي. 

 

وتتناول المادة 77 من قانون العقوبات، الحديث عن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.

 

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، ويعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

 

 

وتتضمن :"وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.