"الفول" هو الأكلة الشعبية الأولى في مصر التي لا يستغنى عنها الكثيرون، وفي ظل الاستهلاك المحلي الكبير لهذه السلعة، قررت وزارة التجارة والصناعة، وقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، لتحقيق الاكتفاء للمصريين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت وقف تصدير البقوليات منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر لمواجهة تداعيات الأزمة وضمان توفير احتياجات السوق المحلي. 

وبالأمس قررت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف تصديره للخارج بجميع أنواعه 3 أشهر، وفقًا لقرار رقم 477 لسنة 2020، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد التنسيق بين الوزارتين.

لاكتفاء السوق المحلي

وعن أسباب وقف تصدير الفول، أوضح الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إنه يأتي ضمن استمرارا لقرار الحكومة منذ بداية أزمة كورونا بوقف تصدير البقوليات لضمان اكتفاء السوق المحلي. 

وأضاف متولي، في تصريحات صحفية، أن قرار وقف تصدير الفول مؤخرا جاء استجابة لحجم المحاصيل الشتوية من الفول والعدس والقمح والبرسمي، والتي تكف احتياجات السوق المحلي المصري، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك لهذه السلع كبير جدا.

وبحسب استاذ الاقتصاد الزراعي، فإن الحكومة تستهدف وقف تصدير الفول وغيره من المتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا خلال المرحلة الحالية، وتحسبا لأي تطورات مقبلة.

وأشار إلى أن مصر تستورد الفول البلد وبعض المحاصيل لسد احتياجات السوق المحلي من هذه السلع، في ظل قلة المساحات المزروعة مقابل حجم الاستهلاك، منوها إلى أن الحكومة تعطي أولوية لاحتياجات السوق المحلي، وتصدر الفائض من السلع التي تزيد عن احتياجات السوق.

في سياق متصل  قال عبور فرج، نائب رئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصديرالفول لمدة 3 أشهر يصب في مصلحة المستهلك المحلي أولا.

وأضاف فرج، في تصريحات صحفية سابقة، أن المساحات المزروعة في مصر من الفول تمثل 15% من احتياج السوق المحلي، فيما يتم تغظية احتياجات المصريين من خلال الاستيراد. 

لمواجهة تداعيات كورونا

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن قرار وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، يأتي ضمن تنفيذ الخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت جامع، في بيان صحفي، إن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي يكفي لحوالي 5 أشهر ونصف، كما أحدث انخفاض في الأسعار العالمية للفول مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.

وتضمن نص قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الفول مدة 3 أشهر، والسماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

حجم استهلاك المصريين للفول

أما عن حجم استهلاك المصريين من الفول، فقد كشف مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استهلاك مصر من الحبوب يبلغ حوالي 700 ألف طن سنويا، منها 580 ألف طن استيرادًا من دول مثل أستراليا، وإنجلترا، وليتوانيا، بخلاف الفول المصري الذي تتراوح كمية إنتاجه بين 120 و 150 ألف طن سنويًا.

وأضاف الولي، في تصريح لجريدة الأهرام الحكومية بتاريخ 9 مايو 2019، أنه يتم استهلاك حوالي 400 ألف طن في الجرش وتحويلها إلي طعمية وفلافل، بينما يتبقي 300 ألف طن فول شكله الطبيعي.

ووفقا لموقع "أسواق" للمعلومات المالية والسلعية، فإن مصر من كبرى الدول المستهلكة للفول في العالم،  إذ يتم استهلاك حوالي 900 ألف طن ما بين الاستخدام الآدمي وتصنيع الأعلاف.

وتستورد مصر ما بين 85% و90% من حجم الاستهلاك المحلي من الفول سنويًا، ويتم إنتاج نحو 10% فقط، وهو ما يكفي لمدة شهرين، فضلا عن استيراد ما بين 35 و50 ألف طن شهريًا، وفقا لـ"أسواق".