تحسنت اقتصادات 3 دول عربية كبرى هي مصر والسعودية والإمارات، حيث أخذت طريقها للتعافي من آثار سببها فيروس كورونا، وفقًا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات (PMI) اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر في مصر إلى 50.4 نقطة في شهر سبتمبر مقابل 49.4 نقطة في أغسطس الماضي، ليتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو 2019.

وفي السعودية سجل المؤشر ارتفاعًا إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر مقابل انخفاض سجله إلى 48.8 نقطة في شهر أغسطس، لتسجل القراءة أول توسع شهري منذ فبراير الماضي، قبل جائحة كورونا.

وسجل المؤشر في الإمارات ارتفاعًا إلى 51 نقطة في سبتمبر مقابل 49.4 نقطة في شهر أغسطس، وهي أعلى قراءة في 11 شهرًا ويعد توسعًا جديدًا في القطاع الخاص غير النفطي.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد الدول غير المنتج للنفط.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر وبقية الدول الأخرى.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في بيان صحفي اليوم، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر أظهرت مزيدًا من "التفاؤل" للشركات، وفقا لبيان مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصر التابع لمجموعة Markit IHS.

وأضاف أن مؤشر شهر سبتمبر أظهر تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهرًا.

وذكر البيان أن التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير أدى لارتفاع أقوى في النشاط التجاري في حين استقرت المخزونات.

السعودية

ذكر البيان أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، واصل مساره نحو التعافي بعد الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا.

وتشير النتائج إلى أن مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والصادرات جميعها إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث.

وقال أوين إن ارتفاع النشاط التجاري، ساعد على عودة المبيعات حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق الناجم عن كورونا.

وسجل مؤشر الإنتاج والطلبات ارتفاعًا أعلى من 50 نقطة للمرة الأولى في 7 أشهر، فيما أشار مؤشر الإنتاج إلى زيادة هامشية فقط في نشاط القطاع الخاص وكذلك أضعف بكثير من المتوسط.

وشهدت الشركات السعودية ارتفاعًا في الأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، وسلطت الشركات المشاركة الضوء إلى تخفيف قيود كورونا مما أدى إلى زيادة الطلب، بدعم من المبيعات الأجنبية وتعافي الطلبات المحلية بعد أن أثرت تغييرات ضريبة القيمة المضافة على الطلب في أغسطس.

وفي يونيو الماضي رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة 3 أمثال لتصبح 15%، في إطار مساعيها لزيادة إيراداتها.

الإمارات

شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، تحسنًا جديدًا خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما يظهره المؤشر.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع سريع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة، وفقًا للبيان.

وأفادت الشركات الإماراتية بزيادة أخرى في الإنتاج في نهاية الربع الثالث، مما يمدد سلسلة النمو إلى أربعة أشهر، وكان التوسع تسارع منذ أغسطس، لكنه ظل أضعف من أعلى مستوى له مؤخرًا في يوليو.

وأبدى أوين قلقه من أن الارتفاع الأخير في حالات كورونا، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل.