قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على فائدة شهادة الادخار البلاتينية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات عند 12.25% سنويًا للعائد الذي يصرف كل 3 أشهر، و12% للعائد الذي يصرف كل شهر، رغم قرار البنك المركزي خفض الفائدة.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، فاجأ البنك المركزي السوق المصرفي بخفض سعر الفائدة 0.5%، لتنخفض إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض.
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية إن قرار البنك الإبقاء على شهادة الادخار البلاتينية بهدف الاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء وخاصة بعد إيقاف شهادة 15%.
وقرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.
وتغيرت خريطة الأدوات الاستثمارية التي تعطي أكبر عائد في مصر، خلال الفترة الأخيرة بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة وقيام بنكي الأهلى ومصر بإلغاء شهادات الادخار ذات عائد الـ15%.
حتى فترة قليلة كان الاستثمار في الشهادات الادخارية واحدًا من أفضل أدوات الاستثمار، بجانب استثمارات أخرى مثل الذهب والعقارات، ويقبل على هذه الأدوات المواطنون الذين يفتقدون خبرة التعامل مع الأوراق المالية بالبورصة والسندات.
وتحظى شهادات الادخار ذات العائد الثابت بإقبال العملاء نتيجة ارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى مثل الودائع قصيرة الأجل أو حسابات التوفير.
وتحظر البنوك على العميل كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يستطيع العميل الحصول على قرض بضمان الشهادة.
وكشف أبو الفتوح في وقت سابق، عن وجود 4 أسباب وراء إيقاف شهادة الادخار ذات العائد 15% أولها: انخفاض معدلات التضخم السنوي في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد.
ثاني الأسباب وفقا لتصريح نائب رئيس البنك الأهلى،: هو تحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلًا من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيادي عاملة ونمو الناتج القومي، والسبب الثالث: يرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك التي تحدد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق، أما السبب الرابع فهو عودة عجلة الاقتصاد لطبيعتها بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
