أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أحدث نسخة من تقرير التجارة والتنمية عام 2020"، والذي تضمن تحذيرات من أن الاقتصاد العالمي يعاني ركودا عميقا بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، لكن التقرير لفت إلى أن الصين مثلا ستكون واحدة من الاقتصادات القليلة التي تحافظ على نمو.

 

التقرير حذر أيضا من اعتماد دول العالم على عقلية التقشف لمواجهة كورونا، وهو ما أطلق عليه سياسة "العقد المفقود".

 

وعبر تقرير  «أونكتاد»، عن قلق الأمم المتحدة من أن يصبح الاستقطاب الآن متجليا في نموذج من النمو، يمضي على نطاق مفرط في البلدان المتقدمة ويضعف في البلدان النامية، معتبرا أن معالجة هذه المشكلة يجب أن تتجاوز الدعوات إلى «عدم ترك أحد خلفنا» والنظر في كيفية اختيار سياسات تضمن تحقيق انتعاش أكثر شمولا.

 

الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مطلع 2020

 

وقال مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في «أونكتاد» ريتشارد كوزول ـ رايت في تصريحات صحفية إنه عقب «كوفيد-19»، قُدمت وعود التغيير على الفور، لكن القواعد والممارسات التي تحكم توزيع الدخل والقوة الاقتصادية ظلت إلى حد كبير على حالها.

 

وأوجه عدم المساواة غذت الاقتصاد العالمي الهش، يقول كوزول ـ رايت مضيفا: "الاقتصاد العالمي نما في أوائل عام 2020 بصورة أكثر هشاشة، وقد ضاق ذرعا بأوجه عدم المساواة العميقة، وارتفاع الديون، وتمزق الإدارة المتعددة الأطراف".

 

ويلفت التقرير إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة والملاذات الضريبية وأنظمة الملكية الفكرية الصارمة والشركات الوهمية وإعادة شراء الأسهم استمرت في تقليص الأجور وزيادة الإيجارات.

 

ومن أجل مواجهة الركود العالمي العميق، بحسب وصف الأمم المتحدة، وتحت وطأة كورونا، التي لا تزال تعصف ببلدان العالم، ثمة اتجاه لحاجة ملحة لتنظيم خطة استراتيجية تتضافر فيها جهود العالم كله للتعافي من آثار كوفيد-19 المدمرة للاقتصاد، وهو ما دعت إليه المملكة المتحدة أمس السبت على لسان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إذ حضّ قادة العالم على "الوحدة" في مواجهة وباء كوفيد-19، وكشف في خطابه المنقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من "خمس نقاط" لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

 

وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي كوفيد-19، تمويلا جديدا لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

 

وقال "لم يحدث أبدا في تاريخ جنسنا البشري، وليس منذ انهيار برج بابل، أن الجنس البشري كان مهووسا بموضوع نقاش واحد" مثلما هو الحال في ظل أزمة كورونا.

 

وتعهد باستغلال الرئاسة البريطانية المقبلة لمجموعة السبع في العام المقبل "لإعادة توحيد العالم بعد كورونا".

 

مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تعيد حتى البلدان الأكثر ضعفاً إلى وضع أقوى مما كانت عليه قبل جائحة  كوفيد-19، كما يقول تقرير التجارة والتنمية 2020.

 

 

وكشف تقرير (الأونكتاد) أن هناك سلسلة من العلل كانت تهدد الاقتصاد العالمي حتى قبل انتشار كورونا والتي تشمل عدم المساواة المفرطة، والمستويات غير القابلة للاستدامة من الديون، وضعف الاستثمار، وركود الأجور في العالم المتقدم، وعدم كفاية وظائف القطاع الرسمي في العالم النامي.

 

موخيسا كيتوي الأمين العام للأونكتاد قال "إن بناء عالم أفضل يتطلب إجراءات ذكية الآن. ستعتمد حياة الأجيال القادمة، بل وحياة الكوكب نفسه، على الخيارات التي نتخذها جميعًا خلال الأشهر المقبلة".

 

تقرير الأمم المتحدة أكد أن التعافي والإصلاح، على المستويين الوطني والدولي، يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فإن إعادة البناء بشكل أفضل تتطلب تجاوز الشعارات لتصبح نموذجًا لمستقبل أكثر مرونة.

 

ويتضح أن دفعة كبيرة من الاستثمار العام، مصحوبة بدعم وتنسيق دولي فعال، يمكن أن تضاعف معدل النمو العالمي في العقد المقبل إلى جانب تحسين القدرة على استدامة الديون وتوزيع أكثر عدالة للدخل.

 

سيناريو الأساس وسيناريو إنعاش النمو(النسب المئوية)

 

 

		السيناريو		الفرق
	السنوات	إنعاش النمو	الأساس
النمو في إجمالي الناتج المحلي	2022-2030 (المعدل)	3.8	2	1.8
النمو في الإنفاق الحكومي	2022-2030 (المعدل)	3.1	1.2	0.9
نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي	2030	76.3	91.8	-15.5
حصة العمال من الدخل	2022-2030 (المعدل)	54	49.8	4.2

وعلى الرغم من ذلك، توفر جائحة كوفيد - 19 فرصة ثانية للتعافي بشكل أفضل، غير أنه ما لم يكن هناك تراجع عن الاستحواذ التنظيمي من قبل الشركات، وخفض أوجه عدم المساواة، فالاقتصاد العالمي سيصبح أكثر هشاشة، وسيكون الضرر الناجم عن الصدمة التالية أكثر عمقا.

 

فجوة في نمو الأجور

 

ويبين التقرير أن التركيز على نمو التجارة أو الاستثمار الأجنبي المباشر يفشل في معالجة "قواعد اللعبة" الأساسية التي تؤطر تحدي عدم المساواة،

لافتا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة والملاذات الضريبية وأنظمة الملكية الفكرية الصارمة والشركات الوهمية وإعادة شراء الأسهم استمرت في تقليص الأجور وزيادة الإيجارات.

 

وترى "أونكتاد" أن "ما يحتاج إليه العالم الآن هو انتعاش أفضل من الانتعاش الذي أعقب الأزمة العالمية الأخيرة".

 

وتقول المنظمة إنه دون التزام الدولة بالعمالة الكاملة والحماية الاجتماعية، فإن ضعف الطلب يمكن الشركات في القطاعات ذات الإنتاجية العالية ذات الأجور المرتفعة من تقييد دخول السوق وطرد العمال الذين يضطرون إلى شغل وظائف في القطاعات منخفضة الإنتاجية ذات الأجور المنخفضة.

 

وهذا الشكل المنحرف من أشكال التغيير الهيكلي يقوض نمو الأجور، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من ارتفاع مستوى عدم المساواة، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الطلب، والنتيجة هي اقتصادات ذات سرعتين حيث القطاعات المتقدمة تتقلص وتتوسع القطاعات المتخلفة.

 

ويستخدم التقرير البيانات المتاحة - عن الصين والولايات المتحدة - لتوضيح كيف يمكن للاقتصاد المزدوج، أن يقلل من الاستقطاب أو يزيده، ما يسلط الضوء على سمة حاسمة لتحسين الانتعاش من الركود الذي شهده العالم بعد كوفيد - 19.

 

انكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمار الأجنبي

 

وكشف التقرير أنه لو تحققت  تنبؤات العام الماضي بشأن الاقتصاد، لكان العالم الآن يتمتع بانتعاش في النمو العالمي، بقيادة الاقتصادات الناشئة الكبيرة.

 

ولكن بدلاً من ذلك، سينكمش الاقتصاد العالمي هذا العام بأكثر من 4٪، مع تقلب يقدر بـ 6.8٪، مما يترك تراجعًا في الإنتاج العالمي يزيد عن 6 تريليون دولار (بالأسعار الجارية) بحلول نهاية العام.

 

ويتقلص النشاط المحلي بشكل حاد في كل الدول تقريباً، وكذلك في الاقتصاد العالمي؛ لذا ستنكمش التجارة بنحو الخمس هذا العام، وسينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40٪، وستنخفض تحويلات المغتربين بأكثر من 100 مليار دولار، وسيسجل  العالم المتقدم التراجع الأكبر، فمن المتوقع أن تسجل بعض البلدان فيه انخفاضًا بمعدل يفوق 10% في العام.

 

لكن الضرر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر سيكون في العالم النامي، حيث مستويات الأنشطة في القطاع غير الرسمي مرتفعة، والسلع الأساسية والسياحة تمثل المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، والحيز المالي تقلص تحت جبل من الديون، قد يُدفع ما بين 90 -120 مليون فرد للسقوط في دائرة الفقر المدقع في العالم النامي، ويواجه ما يقرب من 300 مليون فرد انعدام الأمن الغذائي.

 

من المرجح أن تتأثر أمريكا اللاتينية بشكل كبير حيث من المتوقع انخفاض الإنتاج هذا العام بنسبة 7.6٪، مع انخفاضات حادة، ربما أكثر من 10% في بعض الاقتصادات الكبيرة، لا سيما الأرجنتين والمكسيك، لكن اقتصادات منطقة البحر الكاريبي الصغيرة تواجه أيضًا دماراً اقتصادياً غير مسبوق.

 

أما في شرق آسيا، فسوف يظل النمو في المنطقة موجباً، وإن كان أقل بكثير مما كان عليه في عام 2019 – فمن المتوقع أن تنمو الصين، على سبيل المثال، بنسبة 1.3٪.

 

وخففت حزم الإسعاف المؤقتة التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة بشكل رئيسي – والتي تقدر بنحو 13 تريليون دولار لبلدان مجموعة العشرين – من التدهور ومع تخفيف الإغلاق، وسيحدث انتعاش في النصف الثاني من العام وإن كان بشكل غير متساو بين البلدان.

 

ومع وجود امكانات مالية أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة المالية – بما في ذلك المدفوعات المباشرة للأسر – وتخطي اقتصادات شرق آسيا الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من المتوقع، فمن غير المرجح أن يكون الانكماش العالمي قاسيًا كما اقترحت بعض التوقعات في وقت سابق من هذا العام.

 

توقف تنمية

كل الأنظار الآن تتجه صوب عام 2021. حتى إذا استمر النشاط الاقتصادي في التعافي واستمرت حكومات البلدان المتقدمة في المزيج الحالي من التدابير المالية والنقدية، فلن يتعافى التوظيف بالكامل، وستظل العديد من البلدان في محنة الديون وستتسع فجوات الدخل.

 

ويقول ريتشارد كوزول رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد: "حديث بعض الخبراء عن انتعاش اقتصادي قوي وسريع يمكن أن يكون مضللاً، إن مثل هذا الانتعاش سيتطلب نموًا عالميًا أكثر من 10% في العام المقبل، وهذا أمر غير وارد".

 

وفقًا لتقرير الأونكتاد، حتى بمعدل نمو بنسبة 5٪ – وهذا غير متوقع – سيظل الدخل أقل من 12 تريليون دولار عما كان متوقعًا في عام 2019. ولكن من الممكن للنمو العالمي الوصول إلى حوالي 4٪ في العام المقبل إذا لم يكن هناك أي صدمة أو ضغوط انكماشية أخرى .

 

وسيقود هذا العالم إلى ما يسميه البعض "اقتصاد ال90٪ الذي، في غياب إصلاح جاد، لن يكون أصغر من ذي قبل فحسب، بل سيكون أكثر هشاشة، وأقل مساواة وأقل ابتكارًا. وهذا يترك مساحة غير مرضية لعدم اليقين بشأن السياسات والمزيد من التعثرات".