في ظل سعي الحكومة لمد فترة تلقي طلبات مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء بهدف التيسير على المواطنين، أعلن حزب مستقبل وطن تحمله تكلفة التصالح لـ27 ألف حالة على مستوى الجمهورية. 

وقال حزب مستقبل وطن، في بيان صحفي، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي فقد تقرر أن يتحمل الحزب قيمة مقابل التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة.

وأوضح الحزب أن هذه الحالات التي سيتحمل تكلفة التصالح عنها في مخالفات البناء، ستكون من حالات محدودي الدخل بإجماعي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأشار "مستقبل وطن" إلى أنه قد بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا حزب مستقبل وطن كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر الجاري. 

وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن الدولة لن تهدم عقارات مشغولة بالسكان، ولكن كل ما تهدف له الحكومة هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني.

ووجه مدبولي الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم تلقي نحو مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن.  

وقال رئيس الوزراء إن طلبات التصالح ستخدم الصالح العام، مشددا على أن الحكومة لديها رغبة في التيسير على المواطنين لذلك أعلنت مد تلقي الطلبات لشهر آخر لتكون في نهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر.

وأوضح أن الحكومة وجدت أن هناك رغبة من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، لذلك قررت النظر في مد الفترة مرة أخرى، داعيا المواطنين للإسراع في تقديم الطلبات الخاصة بهم بدلًا من التزاحم في نهاية الشهر، وذلك حتى تستطيع الحكومة استيعاب كل الطلبات المقدمة.

ولفت مدبولي إلى أنه سيتم السماح للمواطنين للاستفادة من الأصول التي يمتلكونها من عقارات أو أراض،  إذ أنه سيتم عودة حركة البناء من جديد بعد الانتهاء من فترة وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي 24 أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك رقم قومي لكل عقار فى مصر من أجل أن يطمئن المواطنين من التعامل الرسمي للعقارات وتداولها في عمليات البيع والشراء سواء عقار تجار أو سكني، ولتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، بلغ نحو مليون و275 ألف طلب للتصالح، بإجمالي 8.3 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة هدفها غلق هذا  الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.