دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، موضحا في الوقت ذاته إلى أنه لم يعد من المقبول عدم احترام قوانين مجلس الأمن في مجال الإرهاب.
وأشار الرئيس السيسي في كلمته التى ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الذي عقد هذا العام عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إلى أن مصر تدعو إلى تبني نهج يحقق الأمن والاستقرار.
وتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته، إلى الحديث عن الأزمة الليبية، موضحا أن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يُعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.
وأكد أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.
وشدد على أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر له دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها، وجدد دعوته إلى الأطراف الليبية، للعودة إلى المسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
ويعتبر هذا أول اجتماع فى تاريخ الأمانة العامة للأمم المتحدة يعقد خارج مقر نيويورك، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
واستعرض الرئيس السيسى فى كلمته عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها إحلال السلام بالمنطقة والأوضاع فى ليبيا وموقف مصر من القضايا الإقليمية وجهود مجابهة أزمة كورونا العالمية، فضلا عن استعراض خطة مصر للنهوض بمجتمعها على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب، إلى جانب استعراض أزمات منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية وعرض رؤية مصر حول أزمة سد النهضة.