يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، غدا الثلاثاء، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بحضور سفراء الدول الأعضاء.
ووفقا لفضائية "سكاي نيوز عربية"، التي تبث من أبو ظبي، فإن التوقيع سيتم في مقر شركة بتروجت في القاهرة.
ويضم المنتدى إلى جانب مصر، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
وفي أكتوبر 2018، عُقدت على جزيرة كريت اليونانية قمة ثلاثية جمعت الرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، تم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
في يناير 2019، اجتمع سبعة وزراء طاقة من منطقة شرق المتوسط في القاهرة، كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية الأورپية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي، وتم التوصل إلى اتفاقية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.
ووقعت شركات توتال، إني ونوڤتك وإكسون اتفاقيات لاستكشاف وإنتاج الغاز مع الحكومات المعنية.
وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط" أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة.
والأعضاء الحاليون هم: مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل، كما حضر اجتماعات المنتدى ممثلون من فلسطين والأردن.
واعتبرت صحيفة "العرب"، اللندنية القريبة من أبو ظبي، في 11 أغسطس الماضي، أن تحويل المنتدى إلى منظمة دولية يضفي عليه المزيد من القوة، ويمنح دوله أدوات ضغط قانونية على المستوى الدولي، بدلا من حصره في فكرة تجمّع يضم أصحاب المصالح فقط، وتنحصر أهميته في القيمة الرمزية، بينما تحمل المنظمة قوة مادية.
ولفتت إلى أن تركيبة المنتدى أخذت منذ ولادته صبغة دولية، فالدول المؤسسة والداعمة له تجاوزت حدود المتوسط، غير أن شرعية تحويله إلى منظمة فاعلة توسع نطاق سلطاته، وتكبح الدول التي تريد النيل من مصالح الأعضاء، وتجعلها عرضة للدخول في مواجهة على نطاق دولي، في حالة خرق القوانين التي تأسست عليها المنظمة، وتنسجم مع القوانين الدولية التي تحدد أطر هذه النوعية من المنظمات.
ونقلت "العرب" عن الخبير في شؤون الطاقة رمضان أبوالعلا تأكيده أن المنتدى بشكله الحالي يعد في حكم المنظمة الدولية، بدليل حرص ممثل الاتحاد الأوروبي على حضور مؤتمراته وحضور وزير الطاقة الأمريكي في آخر مؤتمر عقده المنتدى، والإعلان عن ضم قطاع الطاقة للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، وكلها عوامل تضفي بريقا من نوع خاص، وتفتح المجال للمزيد من التحركات الجماعية ضمن الضوابط الدولية.
وتستضيف القاهرة المقر الدائم للمنتدى، حيث شارك في الاجتماعات التأسيسية وزراء الطاقة في كل من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، وانضمت فرنسا لاحقا لعضويته والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب دائم، وأصبح أداة أو ركيزة قابلة للتطور، في ظل الانتهاكات التركية.
وقال قدري إسماعيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لـ"العربط إن "مصر تسعى دائما لحشد تكتلات بمنطقة الشرق الأوسط، لمواجهة النظام التركي في المنطقة والذي يسعى إلى استعراض قوته ويحاول السيطرة على الثروات النفطية والغازية، وتمتد من شرق المتوسط إلى غربه".
وأوضح أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة يمنحه قوة نوعية، فالمنظمة في العلاقات والتفاعلات الدولية تتمتع بالبقاء والاستمرارية مدفوعة بقوة مؤسسيها، وقراراتها ملزمة للأعضاء.
وتريد القاهرة من وراء هذا الزخم تحقيق طموحاتها الرامية إلى أن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، بوصفها مقرا للمنتدى ثم المنظمة، لأنها أقرب نقطة لتصدير الغاز بشرق المتوسط عبر إسالته وإعادة تصديره لمقاصد استثمارية مختلفة، حيث تمتلك محطات إسالة جاهزة على البحر المتوسط مباشرة.
