تساؤلات عدة أثيرت الساعات الأخيرة، حول مشاركة حزب الوفد بانتخابات مجلس النواب المقبلة، خاصة في ظلّ الأزمة التي يعيشها الحزب حاليًا، لتصدر تصريحات متضاربة مؤخرًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب، زادت الأمر غموضًا.

وقال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنَّ ما يحدث الآن داخل الحزب هو حراك سياسي طبيعي، مؤكدًا أنَّ حزب الوفد سيشارك في الانتخابات البرلمانية تمامًا سواء داخل القائمة الوطنية أو خارجها.

ونفى الصباحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر» أن يكون الحزب منسحبًا من العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنَّ حزب الوفد يشارك في المنافسة على أكثر من 40 مقعدًا فرديًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف قائلًا: «إذا كان هناك شد وجذب بين أعضاء الهيئة العليا، فهذا دليل على الديمقراطية داخل الوفد، والتي أسسها المستشار بهاء أبو شقة وزعماء الحزب من قبل»، مؤكدًا أنَّ الوفد مازال داخل القائمة الوطنية والفردي.

بينما أكد الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب لن يخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، إنه تم عقد اجتماع أمس السبت للهيئة العليا بخصوص الانقسامات الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا قررت الاستجابة والموافقة على طلب بهاء أبو شقة، بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب.

وأشار عبده، إلى أنه تم سحب التفويض الثابت لرئيس الحزب، الذي كان يجيز له فصل الأعضاء دون تحقيق، على أن يتم الفصل حسب لائحة الحزب.

وأكد عبده، أنه تقرر التأكيد على القرارات التي اتُخذت يوم الخميس الماضي، وهي كالآتي: «سحب التفويض الممنوح للمستشار بهاء أبو ضقة، رئيس حزب الوفد، من قبل الهيئة العليا، بشأن التفاوض مع الأحزاب المشتركة في التحالف الانتخابي بالقائمة الوطنية وما يترتب عليه من آثار - سحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الاعتداد بالقرار الفردي الصادر بترشيحهم لعدم عرض أسمائهم على الهيئة العليا - اخبار الهيئة الوطنية العليا وقادة الأحزاب المشتركة بالائتلاف بانسحاب حزب الوفد من قائمة التحالف».

بدورها، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" عن مصادر مطلعة بحزب الوفد تأكيدها استمرار الحزب في القائمة الوطنية بالانتخابات البرلمانية واتفاقه على تخصيص 21 مقعدًا.

ونقل الموقع تأكيد طارق تهامي عضو الهيئة العليا للحزب، استمرار الحزب في القائمة، وأن الحزب يشارك في انتخابات مجلس النواب بنظاميه الفردي ومن خلال القائمة الوطنية.

وأضاف: "قرار رئيس الحزب بهاء أبو شقة بات نهائيا، وما يحدث في الوفد حاليا ليس انقساما ولكن حالة من الحراك السياسي".

لمشاهدة الفيديو من هنـــا

وبدأت الأزمة داخل حزب الوفد قبل أيام، حيث أبدى بعض أعضاء الحزب غضبهم من تخصيص 20 مقعدا فقط لحزب الوفد داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، الأمر الذي اعتبروه لا يليق بمكانة الحزب وتاريحه العريق، في حين كان رئيس الحزب يعدهم بـ40 مقعدا. 

وبعد توالي الاجتماعات وتضارب التصريحات، أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الوفد، الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، مع توجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات ولمسؤولي تحالف القائمة الوطنية. 

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي، الخميس الماضي، إذ أعلن انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب بالائتلاف الفردي بمشاركة حزب مستقبل وطن.

وأوضح البيان أن قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد، تضمنت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.

في المقابل، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، الهيئة العليا لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وقرر تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.

وجاء في بيان أصدره أبو شقة، الخميس الماضي، دعوة للهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت 19 سبتمبر الجاري في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وقال أبو شقة، في بيانه :"كان لزاما بل واجبا ملقى على عاتقي بحكم اللائحة بالحفاظ على الحزب ومؤسساته وتاريخه من أن يقع فريسة للفوضى غير المسؤولة فإنني أدعو أعضاء الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل".

أوضح أبو شقة أن قراره هذا يأتي في ضوء التداعيات الأخيرة وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسي– والتي تمثلت في الدعوات التي يطلقها بعض أعضاء الحزب والتي تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية في هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح، وفقا لما جاء في البيان.