أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، بشرط سداد ضمانًا ماليًا قدره أربعون ألف جنيه، مع تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية لطفلتهما، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من الصور مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
جاء هذا القرار بعد استكمال النيابة العامة استجواب المتهمين، اللذان أبديا تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
كانت النيابة العامة أمرت، أمس الخميس، بحبس اليوتيوبرز "أحمد حسن وزينب" والدي الطفلة "إيلين"، احتياطيًا لاتهامهما باستغلالها اقتصاديًا وتعريضها للخطر، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد بحسن رعايتها.
بدأت القصة برصد من جانب وحدة الرصد بمكتب النائب العام لمطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدي الطفلة "إيلين" المدعوين "أحمد" و"زينب"؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصور تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة.
وأفادت النيابة العامة في بيانها أنها شاهدت المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، تحت عنوان "عملنا مقلب في إيلين"، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد وسط سخرية من المتهمين.
.png)
وبناءً على ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًا بخط نجدة الطفل لإعداد تقريرعن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري.
وأكد التقرير المبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.
كما طلبت النيابة العامة تحريات "إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية" حول الواقعة، والتي أكدت استغلال المتهمين حداثة عمر طفلتهما التي لم تتجاوز العامين، وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.
ونفاذًا لأمر النيابة العامة، ألقي القبض على المتهمين يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهرسبتمبر الجاري، واستجوبا في اتهامهما بالتعامل في طفلتهما مستغلين حالة ضعفها بقصد استغلالها اقتصاديًا فضلًا عن تعريضها للخطر، فأنكرا ما نسب إليهما وقررا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وانهما يجنيان ربحًا شهريًا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة.
وأكد أحمد وزينب قصدهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها مثل كثير من الناس -على حد تعبيرهما-، وأن المقطع موضوع التحقيق لم يقصدا منه تخويف ابنتهما، وقد حذفاه بعد إذاعته إلا أن البعض نسخه وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أكدت والدة المتهم اعتياد أحمد وزينب إذاعة ما يصورانه من مقاطع وجنيهما ربحًا من ذلك.
وبناءً على ما سبق؛ أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد بحسن رعايتها.
وفي نهاية البيان أهابت النيابة العامة بالكافة بمناسبة تلك الواقعة إلى تجنب أفعال دخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزج بالبعض منهم إلى المسائلة القانونية لاتكابهم جرائم يعاقب عليها قانونيًا.
وناشدت النيابة العامة الكافة بالتمسك بقيم ومبادئ هذا المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدًة تصديها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الاجراءات القانونية المخولة لها.
كانت النيابة العامة قد تلقت كتابًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد تلقي "خط نجدة الطفل" يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصورًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا لتحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.
