أطاحت الغرفة التجارية بالجيزة، بعادل ناصر من رئاستها؛ لارتكابه مخالفات إدارية، ويترتب على هذا الإجراء إسقاط عضويته من الاتحاد العام للغرف، حيث كان نائبًا لرئيس اتحاد الغرف التجارية.

وعادل ناصر هو رجل أعمال، وبرلماني سابق، تدرَّج فى مجال الغرف التجارية بدايةً من عضوية مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ثم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الغرفة.

وتقلد منصب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمدة ثلاث دورات متتالية، بدأت عام ٢٠١٠ متتالية منتخبًا من جموع التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية، وفى الاتحاد العام للغرف التجارية تقلد منصب سكرتير عام الاتحاد لمدة دورتين ويشعل حاليًا منصب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

بجانب التجارة انشغل عادل ناصر بالعمل السياسي، حيث تولى عضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل لمدة ٤ دورات نيابية متواصلة عن دائرة مزغونة بمحافظة الجيزة، فى الفترة من 1995 وحتى 2010.

يتولى حاليا، منصب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وخاض انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

ومؤخرًا قررت الغرفة التجارية بالجيزة، اسقاط العضوية عن عادل عبد الفتاح ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بعدما تولى رئاستها العام الماضي وكان من المقرر استمراره حتى كان 2023.

إسقاط العضوية عن ناصر يأتي تنفيذًا لقرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، التى أحالته هو واثنين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وهما اسامة الرفاعي ومحمد هداية إلى اللجنة لإسقاط عضويتهم من الغرفه بناءً على التقرير المُحال إليها من اللجنة التي تم تشكيلها من الوزاره لفحص عدد من  الشكاوى التي تم تقديمها إلى الوزارة  بسبب مخالفات إدارية

ووفقا لبيان الغرفة التجارية بالجيزة، فمن المقرر أن تنظر لجنة اسقاط العضوية خلال الأيام المقبلة إسقاط العضوية عن العضوين الآخرين أسامة الرفاعي ومحمد هداية لصدور قرار بشأنهما في إطار المخالفات التي تم ضبطها من لجنة وزارة التجارة والصناعة.

وكانت الغرفة أكدت في بيانها، أنها تعمل بكامل طاقتها فى خدمة منتسبيها من أعضاء جمعيتها العمومية من تجار وصناع ومؤدي خدمات، مشددةّ أن كافة إدارات الغرفة مستمرة في عملها فى استخراج الشهادات وتراخيص المزاولة والسجل التجاري بالتنسيق مع مصلحة السحل التجاري.

وشددت "الغرفة"، على أنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لخدمة المواطنين و تنفيذ  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتوفير احتياجات المواطنين استعدادًا  للعام الدراسي الجديد، حيث يتم الاتفاق مع عدد من كبري الشركات والمصانع لعرض كافة احتياجات الاسر بأسعار تقل عن الأسواق بحوالي 35% سواء من الملابس والزي المدرسي والأدوات المدرسية والمكتبية وكافة السلع الاستهلاكية، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.