في أواخر أغسطس المنصرم وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية، بدعوى تمكينها من أداء الدور المنوط بها بشكل مستقل سواء من الناحية الإدارية أو المالية.
تلك التعديلات التي أفضت إلى تغيير التوصيف القانوني للهيئة من خدمية إلى اقتصادية، أثارت بعض التخوفات من أن يترتب عليها زيادة بأسعار التذاكر، بعد أن تتولى إدارتها شركات مستقلة، ولكن وزير النقل أكد أن الحكومة هي وحدها من تملك قرار الأسعار، إذن فماذا يعني تحويل الهيئة إلى اقتصادية؟.
سبب التعديلات
يهدف القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، إلى تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق.
وبالعودة إلى المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون تعديلات قانون الهيئة العامة للأنفاق، والذي وافق البرلمان عليه نهائيا، تجد أن الحكومة استندت في مشروعها إلى عدة أسباب لإجراء هذا التعديل، أبرزها التوسع في أنماط وآليات عمل الهيئة.
تضمنت الأسباب التي ذكرتها الحكومة منح الهيئة العامة للأنفاق مرونة وحرية باستثمار أموالها، من خلال أنشطة تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة مشروعاتها، وإدخال اختصاصات منها تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى.
وتهدف التعديلات أيضا للسماح للهيئة بعمل دراسات جدوى المشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية، والسماح لها بتنفيذ تلك الأعمال فى الخارج بعد موافقة وزير النقل .
ووفقا للتعديلات يُسمح بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق .
ماذا يترتب على التعديلات؟
تعديلات القانون تستهدف كذلك تطوير أعمال الهيئة لاستغلال كافة أصولها واستثمارها وبحث أوجه النفع منها، حتى لا يكون الحل فقط في توفير مصروفات التشغيل والصيانة هو رفع سعر التذكرة، وذلك كما يرى النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان.
وأوضح عبد الواحد، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الهيئة لديها أصول ومصادر بما يمكنها من تطوير ذاتها، مؤكدا أن هذا التحويل لا يأتي على حساب المواطن، وليس له تأثير على قيمة التذاكر، مشددا على أن هذه التعديلات تصب في صالح المواطن.
وأشار عبد الواحد إلى أن ثمن تذاكر المترو حتى الآن لا يكفي مصروفات التشغيل والصيانة، ولكن الدولة حريصة على عدم الغلاء على المواطنين، وفي الوقت نفسه تحرص على استمرار المرفق لذا جاءت هذه التعديلات لضمان استمرار تشغيل الهيئة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود في النهاية على مصلحة المواطن.
واقتراح النائب وحيد قرار، عضو لجنة النقل بالبرلمان، استغلال محطات المترو بشكل استثماري، وإقامة مشروعات مثل المولات والكافيهات والإعلانات، وإنشاء أكشاك داخل المحطات وتأجيرها، بهدف زيادة موارد الهيئة.
دور القطاع الخاص
وبحسب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فإن القطاع الخاص سيكون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، لافتا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل.
وأشار الوزير، خلال لقاء مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط قبل يومين، إلى أنه تم تحويل هيئة الأنفاق إلى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق، فضلا عن تعديل قانون السكة الحديد بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.
هل تتأثر تذكرة المترو؟
ولفت وزيرالنقل إلى أنه تم إبرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة R ATP الفرنسية، موضحا أن مصر لديها شركة وحيدة تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق.
وعن مصير تذكرة المترو بعد تولي شركة فرنسية إدارة الخط الثالث للمترو، أوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الحكومة وحدها هي التي تملك تحديد سعر التذكرة، ولا تترك الشركة تتحكم في أسعار التذاكر.
وأضاف الوزير :"احنا ولا بعنا المترو ولا نقدر نفرط في المترو وبحب أطمن الناس أن الحكومة هي اللي بتحدد التذكرة واحنا اللي بناخد قيمتها ومبنسبش الشركة تتحكم في التذكرة، ولو سيبناها تتحكم هتخلي التذكرة بضعف سعرها لأن إحنا لا نهدف للربح لكن عاوزين نجيب مصاريف التشغيل".
وأوضح أن الهيئة تدير خطين مترو، وهو ما اعتبره كفاية على الشركة، لافتا إلى أنها شركة مملوكة لهيئة الأنفاق، والشركة أصبحت لا تستطيع أن تدير أكتر من كدة، واحنا بنعمل الخط التالت وبنكمله".
واستطرد أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث ستدخل الخدمة نهاية عام 2021، لافتًا إلى أنه مستقبلا سيكون عدد خطوط المترو 6 خطوط، "وده كتير قوي على الشركة بتاعتنا".
.jpg)
وأكد أن الشركة الفرنسية ستكون 90% من عمالتها مصريين وستحصل فقط على نسبة مقابل الإدارة، وتدفع غرامات على الأعطال وتتولى أعمال الصيانة وإصلاح الحوادث.
