«الدروس الخصوصية».. لا تزال تشكل عبئا على كاهل أولياء الأمور، ففي الوقت الذي تحارب فيه وزارة التربية والتعليم تلك الآفة المزمنة للقضاء عليها،  يقاتل بعض أولياء الأمور من أجل الإبقاء عليها، معتبرين إياها البديل المتاح في ظل ضعف العملية التعليمية بالمدارس وتكدس الفصول، واستحداث نظام إلكتروني جديد وهو التعليم المدمج.

وفي تلك الأثناء، يظهر دور فيروس كورونا في المشهد التعليمي، إذ ساهم تفشي كوفيد-19 وما ردفه من إجراءات احترازية لمنع انتشاره في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، ومن ثم إغلاق السناتر التعليمية. 

إغلاق سناتر الدروس الخصوصية، زاد من متاعب أولياء الأمور الذين لا يقنعون بغلقها، فبادر المعلمون بتكوين مجموعات صغيرة داخل البيوت لا يتجاوز تعدادها 10 طلاب، مع رفع سعر الأجر الشهري للمدرس الذي يتخطى سبعمائة جنيه شهريا في بعض المواد للطالب الواحد وفقا لما ذكره عدد من أولياء الأمور.

يقول سامح فتحي، ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة، لـ "مصر العربية" إن مدرسي الدروس الخصوصية، يغالون في أجورهم بسبب حرب وزارة التعليم على السناتر التعليمية وإجراءات الغلق والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي كورونا.

وتابع سامح أن أعلى أجر يكون من نصيب مدرسي المواد الثقيلة كالرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء، ويصل الأجر إلى 700 جنيه للطالب الواحد شهريا.

ويضيف أنه حاول إقناع باقي أولياء الأمور في حدود المنطقة التي يقطن بها، بالاستغناء عن الدروس الخصوصية، لكن الطلاب يرفضون ذلك بسبب تخوفاتهم من المنهج وعدم ثقتهم على الاعتماد على مدرس الفصل فقط، لا سيما بعد منصات التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

ومؤخرا، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن خطة وشكل العام الدراسي الجديد، وكانت أبرز ملامحه تقسيم الأيام وفقا لظروف كل مدرسة، وتوفير المناهج والمواد التعليمية على منصات إلكترونية لكل مرحلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند حضور الطالب للمدرسة كإرتداء الكمامة وتعقيم الفصول، والسماح بالدراسة أون لاين في بعض الأيام.

لا مفر من الدروس الخصوصية

ورغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم من عدم فائدة الدروس الخصوصية نظرا لتطبيق نظام التعليم المدمج الذي يعتمد على التعليم المباشر من قبل المدرسة والتعليم عن بعد، إلا أن بعض المعلمين يستمرون في اعطاء الدروس الخصوصية.  

واشتعل غضب المعلمين مؤخرا، على خلفية إلقاء القبض على بعضهم حال تواجدهم بسناتر الدروس الخصوصية وعدم مراعاتهم لظروف تفشي كورونا، وهو ما اعتبره المعلمون إهانة لهم.

وتشتكي عائشة عبد القادر، ولية أمر، من غلاء الدرس الخصوصية، خاصة أن نجلها لا يزال في المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أنها لا تفهم نظام التعليم والذي يحتاج إلى متابعة الأهل في البيت للطالب، لذلك تلجأ للدروس الخصوصية حتى يتابع المعلم الخاص مستوى الطالب في ظل التعليم الالكتروني الجديد بحسب وصفها.

وأما منير عبد الودود، ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية، فقد برر اللجوء للدروس الخصوصية، بأن نظام التعليم الجديد الكتروني، وهناك دروس أونلاين للطالب وعليه اجتيازها، ولن يتم ذلك بمعزل عن رقابة والديّ الطالب، بحد تعبيره ، شارحا أنه يعمل لمدة تزيد عن 14 ساعة في اليوم من أجل توفير نفقات أسرته في ظل غلاء الأسعار وزوجته تعمل أيضا وفي تلك الأثناء لن يجدا وقتا لمتابعة نجله دراسيا لذلك لا مفر من المدرس الخاص وفقا لرؤيته.

استنزاف نفقات .. ولا استفادة

الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، بمجلس النواب، قال إن اللجنة في تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع حلول نهائية لأزمة الدروس الخصوصية، وتغليظ العقوبات على المخالفين من المعلمين.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن العام الدراسي الجديد سيكون بنظام التعليم المدمج بين المباشر والإلكتروني إضافة إلى الاعتماد على نظام امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية وبالتالي لم يكن هناك أي فائدة من الدروس الخصوصية، مشيرا إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بذلك نظرا لأنها عبارة عن استنزاف لأولياء الأمور دون أية استفادة للطالب منها.

وتابع هاشم، أن النظام الهجين للتعليم سينجح من خلال اعتماد الطالب على التواصل الدائم مع المعلمين من خلال المدرسة والإنترنت، كما أنه سيكون هناك اتصال دائم من الوزارة مع كافة المدارس لمتابعة تطبيق نظام التعليم المدمج.

وأوضح أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين، وسيتم متابعة حضور الطلاب على الغرفة الإلكترونية لتلقي التعليم عن بعد ومتابعة كافة المعلمين في التزامهم بالشرح للطلاب من خلال الغرف الإلكترونية.

ثقافة مجتمع

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية يرجع إلى ثقافة أولياء الأمور واستغلال الكثير من المعلمين لهذه الثقافة واتجاههم إلى عدم الشرح داخل الفصول المدرسية لإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.

وأكدت نصر، ضرورة الإسراع من قبل الوزارة والمسئولين للتصدي لها ووقف ابتزاز أولياء الأمور من قبل بعض المعلمين ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تبدأ من غرامات مالية كبيرة وتصل إلى الفصل عن العمل والسجن في حالات التكرار، مشيرة إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد وبدء العمل بنظام التعليم المدمج سيتضح للجميع أنه لا فائدة من الدروس الخصوصية وما يفعله البعض هو استنزاف لأموالهم فقط.

وطالبت عضو مجلس النواب، أولياء الأمور بالقيام بدور المدرس خلال هذه الإجازة وتدريب أبنائهم على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات التعليمية وبنك المعرفة، بدلا من استنزاف أموالهم في الدروس الخصوصية وضياع وقت أبنائهم بلا فائدة.